وضعية غريبة: حكم تونس اليوم بين المؤقت والمفوض
تعيش تونس اليوم وضعا لا نبالغ ان وصفناه بالاستثنائي وحتى بالنادر حيث ان السلطات الثلاثة أي رئاسة الحكومة والرئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان يمسك بها مكلفون بالمهمة وقتيا.
فبالنسبة لرئاسة الجمهورية فان تولي محمد الناصر لهذا المنصب جاء وفق الدستور ظرفيا لمدة ثلاثة أشهر من دون صلاحيات كبرى أي ان مهمته تسيير اعمال الى حين اجراء الانتخابات.
بالنسبة لرئاسة البرلمان فقد تولاها نائب الرئيس الذي تحول الى رئيس للجمهورية .اما رئاسة الحكومة فإنها تمنح للوزير كمال مرجان بعد تجميد الشاهد لنشاطه حتى نهاية فترة الحملات الانتخابية لكونه مرشحا لرئاسة الجمهورية.
الجديد ايضا والذي تنفرد به بلادنا اننا تجاوزنا المؤقت الى المفوض أي ان مرجان وقع تفويضه من قبل الشاهد لتسيير الامور لفترة محدودة وهو اجراء لم يكن ضروريا دستوريا لكن رئيس الحكومة سار فيه.
هذه الوضعية تتجاوز كونها نادرة الحصول ان لم نقل انها لم تحصل من قبل الى معطى أهم وهو: هل يمكن تسيير البلاد بهذا الترتيب؟
نظريا ممكن لكن عمليا فان الرؤساء الثلاثة حاليا منزوعي الصلاحيات ما يعني ان البلاد في وضعية تصريف اعمال وجمود.
