وزير الشؤون الخارجية تحّول الى ” حمل وديع ” أمام القائمة بأعمال السفارة الامريكية بتونس

 كان في الحسبان ان تصدر وزارة الشؤون الخارجية بلاغا شديد اللهجة يعبر عن استنكاره الشديد من تصريحات وزير الخارجية الامريكي الذي تعدى كل الحدود و اقحم انفه في مسائل داخلية بحتة لا دخل فيها… وكان في الحسبان ان يقوم وزير الشؤون الخارجية ابان دعوته للقائمة على اعمال السفارة الامريكية في تونس بتصعيد اللهجة على اعتبار تونس دولة ذات سيادة و تدافع عن تقرير مصيرها بنفسه الى اخر رمق .. الا ان هذا لم يحصل و جاء بلاغ الذي نشرته وزارة الشؤون الخارجية باهتا مبررا  في موقع الدفاع … حتى  بان فيما وراء  السطور ان وزير الشؤون الخارجية تحول الى ما يشبه الحمل الوديع امام القائمة باعمال السفارة  و في ما يلي نص البيان :

تم اليوم 29 جويلية 2022، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، استدعاء السيّدة Natasha Franceschi، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وذلك على إثر البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي بشأن المسار السياسي في تونس وأيضا التصريحات -غير المقبولة- التي أدلى بها السفير المعين ببلادنا أمام الكونغرس الأمريكي، خلال تقديمه “لبرنامج عمله”، وهي تصريحات تتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية.

وأبلغ السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، القائمة بالأعمال استغراب تونس الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس أو الجهود المبذولة منذ 25 جويلية 2021 لإعادة هيكلة وتأهيل الحياة السياسية على أسس صحيحة ومتينة لإصلاح تراكمات العشرية السابقة في وقت قياسي وبناء نظام ديمقراطي حقيقي، قوامه العدل والمساواة وحقوق الإنسان التي تضمنها الدستور الجديد بما يستجيب لتطلعات الشعب التونسي.

وأضاف الجرندي أن هذا الموقف الأمريكي لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني.

وأكد السيد الوزير أن تونس، بناء على ثوابت سياستها الخارجية، حريصة على الحفاظ على علاقات متميزة مع جميع الدول على حد سواء، وفقا لما تتطلبه العلاقات الدولية القائمة على المساواة بين الدول، وهي متمسكة بسيادتها الوطنية وباستقلال قرارها وترفض أي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه أو في خيارات شعبها وإرادته التي عبر عنها من خلال صندوق الاقتراع بأغلبية واسعة وفي كنف النزاهة والشفافية، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها وبشهادة الملاحظين الدوليين الذين رافقوا سير الاستفتاء.

وشدد الوزير على أنه تمت تهيئة جميع الظروف الملائمة لضمان مشاركة جميع التونسيين بمختلف توجهاتهم، ودون قيد أو شرط في هذا الاستحقاق الوطني.

وأبرز أن الشعب التونسي عازم على إنجاح تجربته الديمقراطية واستكمال مساره السياسي في كنف دولة تحفظ أمنه وكرامته، العلوية فيها للقانون والسيادة للشعب.

وأكد الوزير أن تونس في مرحلة مفصلية من تاريخها وهي تتطلع إلى دعم ومساندة جميع شركائها إن كانوا فعلا حريصين على إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية بدلا من التشكيك فيها ومنح الفرصة للمتربصين بها لإفشالها.

وأشار إلى أن تونس قد برهنت في جميع المناسبات على تمسكها بحقوق الإنسان والحريات ومزيد دعمها وتطويرها وساهمت ضمن أجهزة المنتظم الأممي في إثراء منظومة حقوق الإنسان بمبادرات وقرارات دولية جعلت منها دولة رائدة إقليميا ودوليا في هذا المجال يشهد لها الجميع بالمصداقية والانحياز الدائم والثابت للمبادئ الكونية المشتركة.