وزير الداخلية يضرب النقابات الأمنية في المقتل

يبدو أن النقابات الامنية بدت اولى اصلاحات وزير الداخلية توفيق شرف الدين  بعد ان تعددت ” الباتيندات ” النقابية و تنوعت و اصبح العملية اشبه ما يكون ب ” حك راسك و اعمل نقابة ” .

و التعدد النقابي الامني لم يعد يجد نفعا بقدرما اصبح مضرة لابد من تقويمها حيث تاهت المطالب النقابية و اختلفت الرؤى و التوجهات و اصبح الحديث عن الدفاع عن الامنيين  لا يعرف من اي باب سيطرق …

قرارات تطبخ على نار هادئة  من اجل تقويم العمل النقابي و توحيده  حيث تشمل هذه القرارات التي تضرب تشتت النقابي في المقتل  منها ما يهمّ منع اي اقتطاع من أجور الامنين لاي نقابة امنية مما يجعل العمل النقابي و الانتماء اليه تطوعيا صرفا .. و ثاني القرارات تنصب في صلب توحيد نقابات الامنية في هيكل واحد في شهر أكتوبر قادم وستكون الهيكل النقابي الوحيد

المعترف به مع حل بقيه نقابات الامنيه  و ثالث القرارا  ستتوجه نحو  فرض مراقبة جميع مصاريف ميزانيات النقابات

الامنيه منذ 2013 التي تشوبها شبهات فساد مالي حيث وصلت ميزانية احدى نقابات منذ 2013 الى ما يفوق 14 مليار

وخاتم القرارات إحالة الملفات المالية للنقابات الامنية الى الهيئة الوطنية للمحاسبين ومراقبين مصاريف العموميه الراجع بالنظر لرئاسة حكومة لتدقيق المحاسبة في ميزانيات النقابات الامنيه.