وزير الداخلية يؤكد حصر مجال العمل بإجراء “S17”
قال وزير الداخلية هشام الفراتي، خلال جلسة عامة اليوم الجمعة 14 جوان 2019، بمجلس نواب الشعب، للرد على اسئلة شفاهية لعدد من النواب، إنه تم حصر مجال العمل بالاستشارة قبل العبور، المتعارف عليها اصطلاحا بإجراء” S17″ في المعابر الحدودية فقط، حيث تم منذ مدة الانطلاق في المراجعة الدورية للمشمولين بهذا الاجراء الحدودي.
وأوضح الفراتي، في تعقيبه على سؤال للنائب ماهر المذيوب (كتلة حركة النهضة)، أن وزارته “تسعى إلى التوفيق بين احترام الحقوق والحريات وإنفاذ القانون”، مشددا على ان هذا الإجراء الأمني الوقائي أثبت نجاعته في الحد من تنقل العناصر المتطرفة نحو مناطق التوتر في العالم، ومعمول به في بعض الدول الغربية على غرار فرنسا و ألمانيا.
وأضاف أن هذا الإجراء الإداري ليس بمعزل عن رقابة القضاء الإداري، الذي عالج الى حدود شهر ماي المنقضي 951 قضية إدارية، وأيد وزارة الداخلية في نحو 203 قضية مقابل تأييد 61 طلبا تقدم بها مواطنون ضد الوزارة بسبب نقص التعليل، حسب تعبيره.
وأفاد بخصوص المراجعة الدورية للمشمولين بهذا الاجراء، بانه تم منذ سنة 2018 والى حدود شهر ماي الفارط، رفع أسماء ألف شخص من قائمات الشمولين بهذا الاجراء الحدودي، مؤكدا أن العمل لا يزال متواصلا للتحيين الدوري للقائمات الإسمية بعد حصر مجال العمل بهذا الاجراء في المعابر الحدودية فقط.
