هيئة مكافحة الفساد ترد على وزارة مكافحة الفساد بالوثائق
تلقت الجرأة نيوز بلاغا من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي رد على وزارة الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد التي قال مصدر منها ان المهمة الرقابية التي تمت لا علاقة لها بالوضع المالي والإداري .
هذا ونورد مع نص البلاغ جملة من الوثائق التي وصلتنا من الهيئة:
أدلى “مصدر مسؤول” بمصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد يوم أمس الأربعاء 26 أوت 2020، تصريحا لوسائل الإعلام أكد فيه أن المهمة الرقابية التي نفذتها مؤخرا محكمة المحاسبات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتعلق فقط بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ولا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بأوجه التصرف الإداري والمالي بالهيئة.
ردا على ذلك ننشر للرأي العام الوثائق المثبتة بصفة قاطعة أن دائرة المحاسبات نفذت من جانفي 2019 إلى غاية جويلية 2020 مهمة رقابية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كما يلي :
مهمة رقابية أولى بتاريخ 25 جانفي2019 : حول برنامج الخدمات الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي –وثيقة عدد 1
مهمة ثانية بتاريخ 27 جانفي 2020 حول “الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد” وثيقة عدد 2-3-4.
وخلال المهمات المشار إليها تم تمكين الفريق الرقابي لمحكمة المحاسبات– بطلب منه – من مجموعة من المؤيدات والوثائق تهم التصرف المالي والإداري بالهيئة لعل أهمها :
- القوائم المالية مصحوبة بتقارير مراقب الحسابات
- قائمة مفصلة في التمويلات
- قائمة الأعوان والملحقين والمتعاقدين
- الميزانيات التفصيلية
- قائمة مفصلة في الأصول
وغيرها من الوثائق التي لها علاقة مباشرة بالتصرف الإداري والمالي للهيئة وهي جميع الوثائق التي طالبت بها المهمة الرقابية المأذون بها بتاريخ 22 أوت 2020 من طرف الفريق الرقابي لوزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد–وثيقة عدد
