هيئة السوق المالية تتدخل وتحيل ملف «التونيسار» الى القضاء

نشر مرصد رقابة معطيات مهمة حول التجاهل للقانون من  شركة الخطوط التونسية ” التونيسار” ووزارة النقل والتي اعتبرها تجاوزا صريحا للقانون ونوع من شبهات الفساد والتجاوزات .

وقد رافق المرصد المعطيات بجملة من الوثائق .

وقال رقابة :

تواصل وزارة النقل ومجلس ادارة شركة الخطوط التونسية ومسؤولي الشركة تجاهلهم للقانون وتنصلهم من القيام بمسؤولياتهم تجاه هذه الشركة العريقة التي تأسست سنة 1948 أي قبل استقلال الدولة والتي لم تعد الصعوبات المالية فقط تهدد مواصلتها لنشاطها بل ايضا عدم تطبيقها للقوانين والتراتيب النافذة للدولة.

كيف ذلك؟

ينص الفصل الثالث من الأمر   عدد 2197 لسنة 2002 المتعلق  بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية على أن وزارة الإشراف من واجبها متابعة عمليات التصرف والتسيير لهذه المنشآت من حيث إحترامها للقوانين والتراتيب واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف.

ماذا فعلت وزارة النقل في هذا الصدد؟

تقريبا لاشيء سوى الحديث في وسائل الاعلام المختلفة عن ضرورة إصلاح الشركة وإعادة حوكمتها دون دفع الشركة الموضوعة تحت إشرافها إلى احترام الإلتزامات القانونية اامحمولة على كاهلها ومن ذلك إعداد قائماتها المالية لسنتي 2018 و2019 في الآجال القانونية خاصة وأن التونيسار هي شركة خفية الإسم و مدرجة بالبورصة، علما وأن الشركة لم تعد هذه القائمات بعد والوزير شقشوق يتحدث البارحة في قناة التاسعة عن إصلاح الشركة، فكيف يمكن ذلك وهي تفتقد لمعلومات محاسبية بالنسبة لسنتي 2018 و2019 أليس ذلك من المضحكات المبكيات؟

بالاضافة الى ما سبف فقد نص  القانـــون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار على وجوب الفصل بين مهام التسيير ومهام رئاسة مجلس ادارة الشركة الخفية الاسم المدرجة بالبورصة ووجوب تعيين متصرفين مستقلين اثنين على الأقل بمجلس ادارة نفس الشركة، ويكون لك قبل تاريخ 13 سبتمبر 2020 حسب قرار لوزير المالية منشور بالرائد الرسمي.

هل أنجزت التونيسار هذه الإلتزامات؟

طبعا لا

ماهو موقف وزارة النقل من ذلك وماهو رد فعلها إزاء الخروقات القانونية للجلسة العامة الخارقة للعامة  لشركة الخطوط التونسية بتاريخ 30 سبتمبر 2020 التي تلقت  محضرها؟

الجواب هو لا شيء سوى الصمت المتواصل.

مسؤولية أكبر يتحملها أعضاء مجلس ادارة الشركة المحمول عليهم حسب الفصل 198 من مجلة الشركات التجارية الاعتناء بالشركة عناية صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه. وبتقصيرهم هذا فلا هم متبصرون ولاهم نزهاء و تتوجب محاسبتهم على غرار سلطة الاشراف ومسؤولي الشركة طبقا لأحكام المجلة الجزائية وكذلك الفصل 113 من قانون محكمة المحاسبات المتعلق بأخطاء التصرف.

رغم التأخير، هيئة السوق المالية تدخل على الخط من خلال مقاضاتها للشركة أمام المحكمة الابتدائية بتونس بعد سلسلة من التنبيهات. حيث ورد بمكتوبها المصاحب المتعلق بالاجابة على طلب النفاذ إلى المعلومة الذي توجه به “مرصد رقابة” بتاريخ 10 فيفري 2021 إليها.

في الختام، مرصد رقابة سيكون دائما بالمرصاد لكل التجاوزات القانونية بشركة الخطوط  التونسية وغيرها من المؤسسات و المنشآت العمومية وسيحمل كل المعنيين مسؤولياتهم أمام الرأي العام وأمام القضاء، وذلك في غياب الدولة واستقالة الهياكل العمومية سواء المعنية بالتصرف أو الاشراف او الرقابة من  القيام بمهامها طبقا لما يقتضيه التشريع والتراتيب  الجاري بهم العمل ببلادنا. و نحن لا تهمنا رفع شعارات مكافحة الفساد بقدر ما يهمنا المرور الى الفعل برصد الاخلالات وتحميل الجميع لمسؤوليلتهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم والله ولينا في ذلك