هيئات مستقلة تواجه شبهات فساد وتجاوزات ومطالبات بالتدقيق المالي
الهيئات الدستورية هي هياكل مستقلة تنظيميا وماليا أي ان الدولة لا تتدخل في تسييرها لان اغلبها لها صلاحيات رقابية .
لكن هذا لا يعني ان الدولة غير ملزمة بالتدقيق فيها وفق ما يحدده القانون.
مؤخرا واجهت كل من الهيئة المستقلة للانتخابات وهيئة مكافحة الفساد اتهامات بوجود تجاوزات مالية وادارية داخلها .
الاولى أي هيئة الانتخابات جاءتها الاتهامات من داخلها أي من قبل عضوين فيها بل ان التهم وصلت الى رئيس الهيئة نبيل بفون الذي طالب باجتماع لأعضائها واتخاذ قرار بإعفاء العضوين .
الهيكل الثاني هو هيئة مكافحة الفساد والاتهامات جاءت من قبل مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة والذي اصدر بيانا يطالب فيه بالتدقيق مع الهيئة ورئيسها شوقي طبيب بل انها طالبت بعزله.
كل ما ذكر رغم انه اتهامات بشبهات فساد وتجاوزات لم يرق للادلة الا انه مؤشر خطير يتطلب التحرك للتدقيق فمثلما يحصل تدقيق في الوزارات ومؤسسات الدولة فان من واجب الرقابة المالية التابعة للوزارة أي وزارة المالية التدقيق ايضا في حسابات الهيئات المستقلة والغاية ليست توزيع الاتهامات بل الشفافية والوضوح لان بقاء الامر على ما هو عليه خطير لأنه سيفتح الباب للاشاعات التي ستنتشر وتختلط بالحقائق.
