هل يضع قانون الشغل الجديد حدًّا لعقود المدة المحددة ومنع المناولة؟

شرع مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 16 ماي 2025 في مناقشة فصول مشروع قانون جديد يتضمن إصلاحات عميقة لعقود الشغل التقليدية وحظر نهائي لممارسة مناولة اليد العاملة. وفيما يلي أبرز ملامحه التي ستحدث زلزالًا في سوق العمل التونسي:

1. عقود غير محددة المدة «القاعدة الشائعة»

• عقد دائم افتراضيًا: يُلغى نظام العقود محددة الأجل، ليصبح العقد غير معيّن المدة هو الخيار التلقائي وفقًا للفصل 6 مكرّر.

• استثناءات ضيّقة: يُسمح بالعقد محدد المدة فقط لحالات العمل الموسمي أو الزيادة المؤقتة في النشاط، مع ضرورة كتابته وتحديد مدته بدقة.

2. فترة التجربة محدودة وحماية الأجير

• ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة (الفصل 6 ثالثًا)، مع إمكانية الإنهاء قبل ختام الفترة بعد إشعار كتابي قبل 15 يومًا.

• في حال الإنهاء المبكر، يتحول العقد تلقائيًا إلى غير معيّن المدة دون حاجة لإعادة تجربة.

3. استمرارية الخدمة تُحوّل العقد تلقائيًا

• إذا استمرّ الأجير في العمل بعد انقضاء العقد محدد المدة، فإن العقد «يتحوّل» إلى غير معيّن المدة مع حفظ أقدميته (الفصل 17 جديد).

4. منع مناولة اليد العاملة وتجريمها

• حظر تام لأي عقد أو اتفاق يجيّر اليد العاملة من مؤسسة إلى أخرى (الفصل 28).

• عقوبات مالية وجنائية: غرامة 10 آلاف دينار للأفراد، مضاعفة على المؤسسات، وسجن 3–6 أشهر في حالة التكرار (الفصل 29).

5. فضاء قانوني لعقود إسناد الخدمات والأشغال

• يُسمح بعقد كتابي بين «المؤسسة المستفيدة» و«المؤسسة المُسدية» لأعمال غير أساسية أو موسمية (الفصل 30).

• تفرض القوانين نفسها على الأجراء المنتدبين كأنهم موظفو المؤسسة المستفيدة، مع ضمان صندوق مالي لخلاص أجورهم والتأمين الاجتماعي (الفصول 30 مكرر ورابعًا).

مع هذه التعديلات الجذرية، يضع المشرّع حدًا لعقود العمل المؤقتة وضدّ استغلال اليد العاملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الوظيفي وضبط تكاليف التشغيل. يبقى الآن أن يصوّت النواب على هذه الفصول نهاية الشهر لتدخل حيز التنفيذ رسمياً.