أعلنت الكتلة الوطنية المستقلة بمجلس نواب الشعب، اليوم الأحد، عن تقديم مشروع قانون للعفو العام يشمل المطالبين بديون النفقة وجراية الطلاق.
ويتضمن المقترح، الذي تم إيداعه لدى البرلمان يوم الجمعة الماضي، ثلاثة فصول تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المعنيين، والذين يقدر عددهم وفق إحصائيات شبه رسمية بـ256 ألف شخص.
وصرّح 11 نائبًا من الكتلة بتبنّيهم للمبادرة، التي تطرح كحل مؤقت في انتظار إصلاح شامل لمنظومة النفقة وجراية الطلاق.
يُذكر أن الحكومة أعلنت مؤخرًا عن توصيات جديدة لدعم التماسك الأسري، من بينها إحداث “الموفق الأسري” لمساعدة الأزواج على تسوية النزاعات بطرق ودية.