هل تسعى كتلة ائتلاف الكرامة إلى سجن عبير موسي؟
قدمت كتلة ائتلاف الكرام اليوم الجمعة مبادرة تشريعية لتعديل الفصل 136 من المجلة الجزائية حيث يعاقب بمقتضى هذا التعديل بالسجن مدة 3 أعوام وبخطية قدرها ألفا دينار كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب عبر العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه.
ويُرفع العقاب إلى 10 سنوات إذا كان تعطيل حرية العمل واقعا بإحدى مؤسسات السيادة.
أما في صورة ارتكاب الفعل بإحدى مؤسسات السيادة بواسطة وفاق من 3 أشخاص فأكثر فإن العقاب يرفع إلى 20 عاما بالنسبة لرؤساء وقادة الوفاق المذكور حسب نص المبادرة والتي تعتبر اقتحام مؤسسات السيادة أو احتلالها أو الاعتصام فيها أو تعطيل أشغالها أو مرافقها تعطيلا لحرية العمل بمؤسسة السيادة حتى إن لم ينتج عن ذلك مساس بالسير العادي للعمل.
هذا ونشر ائتلاف الكرامة بيانا لشرح أسباب تقديم المبادرة التشريعية تم خلاله التأكيد على غياب أي تشريع صريح يحمي المؤسسات السيادية للدولة من الاحتلال أو تعطيل العمل على غرار ما تشهده بلدية الصخيرة منذ ثلاث سنوات من منع لتنصيب المجلس البلدي المنتخب دون وجه حق حسب نص البيان إضافة لما يشهده مجلس نواب الشعب من حين لآخر من ممارسات غير ديمقراطية بهدف تعطيل العمل به وتعطيل السير العادي للأشغال حسب نفس البيان.
ولئن أكد بيان كتلة ائتلاف الكرامة أن التنقيح لن يكون له أي مساس بالحريات العامة وخاصة حق الاحتجاج والتظاهر والاعتصام السلمي فان المبادرة التشريعية خلفت جملة من الانتقادات والتنديدات من قبل عديد الوجوه السياسية معتبرين أنها كتبت على مقاس كتلة الدستوري الحر وتستهدف خاصة رئيسة الكتلة عبير موسي التي قامت مؤخرا بجملة من التحركات الاحتجاجية بمختلف الأشكال والأساليب داخل البرلمان ومنهم من ذهب إلى حد اعتبار أنها مبادرة تشريعية غايتها سجن عبير موسي !!
وفي تصريح لنسمة أكد سيف الدين مخلوف أن القوانين الحالية قد تركت فراغا تشريعيا بخصوص ممارسات تعطيل العمل والتي لم تكن من المظاهر التي نشاهدها قبل الثورة، موضحا أن الاعتداءات على مؤسسات السيادة وتعطيل عملها بدأت في الانتشار رويدا رويدا انطلاقا من العمادات والمعتمديات وصولا إلى مجلس النواب.
وأضاف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة أن ما شهده مجلس نواب الشعب من ممارسات تعطيل عمله بدءا بالاستحواذ على كرسي رئيسه ووصولا إلى احتلال قاعة العرش من طرف كتلة الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي لم يعد مقبولا ويجب التفكير جديا في ملئ هذا الفراغ التشريعي، مشددا على أن عبير موسي ليست المعنية الأولى بمشروع القانون المقدم وأن عديد مؤسسات الدولة تشهد تعطيلا للعمل.
