هذه ملامح مشروع قيس سعيد الجديد

أكد أحمد شفطر العضو المتطوّع في الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 7 اكتوبر 2021, أن
الحملة التفسيرية هي خطة عمل جديدة تنبع من مشروع البناء الديمقراطي القاعدي ومن بين خصوصياته انه ضد الوصاية والواسطة ,وفق تعبيره

وأوضح شفطر اثر حضوره بالاذاعة الوطنية أنهم يسعون لبناء فكر جديد لعصر جديد وهذا الفكر نتيجة مرورنا بمنظومة معطّلة وحالة من عدم الشفافية وعدم قدرة المنظومة على خلق الثروة,وفق قوله

وأضاف «نحن مجموعة تفكير وعمل متطوعون ونضع طاقاتنا على ذمة شعبنا..لسنا في منافسة مع أي طرف ونطرح مشروع يجسّد حق الناس في الثروة من اجل عيش كريم ..مشروعنا هو البناء القاعدي من أجل طرح بدائل جديدة يكون فيها أبناء الجهات هم الذين يضعون الخطوط العريضة وأسس البرنامج التنموي والاقتصادي «

وتابع «نريد أن نترجم ارادة التونسيين الذين رفعوا شعارات مطالبين بحقهم في الشغل والكرامة واسقاط النظام
وان تكون السلطة بيد الشعب ..تونس تعاني من الوساطات بشكل كبير والمواطن أصبح دوره لا يتجاوز وضع ورقة في صناديق الاقتراع دون ان يكون قادرا على المساهمة في بناء مشاريع تنموية في جهته»

وشدّد شفطر على ان هذا المشروع سيطرح شكل جديد من التنظّم الذي كان يتمثّل في الأحزاب السياسية معتبرا ان الأحزاب كانت تمارس دور الوساطة والوصاية ,وفق تعبيره

وأفاد شفطر أن مشروعه يجب أن ينبع من ابناء الجهات لوضع منوال تنموي مع ضرورة الاستئناس بالطاقات الكبرى
معتبرا أن اليات المنظومة القديمة لم تعد قادرة على رسم منوال تنموي..قائلا «المنوال التنموي يجب ان يكون جهويا حسب اختيار ممثليهم على مستوى العمادات عبر انتخابات على الافراد باغلب الاصوات مع آلية سحب الثقة وذلك لتصغير الرقعة امام امكانيات الفساد السياسي وحتى المنتمين للاحزاب يمكنهم الترشح بشكل فردي دون القيام بالدعاية الحزبية لتقريب الاختيار للمواطن»

وشدّد على ضبط شروط للترشّح منها أن يكون المترشّح مقيم في العمادة وان يتحصّل على تزكيات نصفها من النساء ونصفها من الرجالوربعها من الشباب وتمثيلية من ذوي الاحتياجات الخصوصية مع تقديم ورقة عمل يتم محاسبته بعد انتخابه على أساس ما تعهّد به من برامج,وفق تعبيره

وأفاد بانه بعد الانتخابات يتم تشكيل مجلس يضم العمادات للصعود على المستوى المحلي لتتشكّل فيما بعد بصعود الفائزين هيئة محلية تدير الشان المحلي ويتم فيها توليف بين كل مقترحات العمادات في البرامج التنموية ووضع برنامج تنموي ثم يتم تشكيل عن طريق القرعة المجلس الوطني التشريعي والذي سيكون دوره التشريع والمجلس الجهوي سيكون دوره تنموي ومن دوره ان يؤلف بين المشاريع المحلية,وفق قوله