هذه أقوال شفيق جراية في قضية التآمر على أمن الدولة

حسمت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أمس الأول في قضية التآمر على أمن الدولة المتهم فيها شفيق الجراية وعماد عاشور وصابر العجيلي وناجم الغرسلي وقضت بحفضها.

ووفق ما ذكرته صحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019، فقد نفى شفيق جراية خلال التحقيق معه في هذه القضية، التهمة الموجهة إليه ونفى أيضا معرفته بالواشي الذي كان سببا في انطلاق هذه القضية، مؤكدا أنه لم يلتق بصابر العجيلي (مدير سابق بالوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب بالقرجاني) صحبة محام ليبي في اكتوبر 2016.

وكذب الجراية “مزاعم” الواشي معتبرا أن القضية كيديّة حاكتها ضده عدّة أطراف بسبب ظهوره في إحدى القنوات التلفزية مساء 23 اكتوبر 2016 وقوله حرفيا “لا رئيس الحكومة ولا غيره قادرين يدخلو حتى معزة للحبس.. والقضاء وحده مخول له ذلك وبأنه ليس فوق القانون، مضيفا أن لديه أنشطة اقتصادية واجتماعية بليبيا وأنه بعد الثورة الليبية بقي ينشط في المجال الاقتصادي بها.

وقال الجراية إن معطيات ومعلومات خطيرة في بعض الأحيان وماسّة بالأمن القومي كانت ترد عليه خلال اتصالاته بأصدقائه ومعارفه في ليبيا، وقد يسعى إلى ايصالها إلى رئاسة الجمهورية والقيادات الأمنية.

وأضاف الجراية أنه في أوائل 2016 أعلم رئاسة الجمهورية أن بحوزته بعض المعطيات المتعلقة بالأمن القومي التونسي فأشير عليه بأن ينسّق مع المستشار العسكري للرئيس، وقد انتظر أيّاما دون أن يتمّ الاتصال به ثم تمّ اعلامه لاحقا بأن المعطيات التي بحوزته من أنظار رئاسة الحكومة.

وبين الجراية أنه تحصل على معلومات كانت أثناء تواجده بتركيا تحديدا في 24 فيفري 2016، حيث وردت عليه في تلك الفترة ارسالية قصيرة من أحد معارفه الليبيين وهو محام وشخصية اجتماعية مرموقة على الصعيد القبلي بجهة الزاوية بليبيا وله نفوذ بالمنطقة، ومضمون تلك الرسالة أنه تم إلقاء القبض على 16 داعشيّا تونسيا في ليبيا، وأودعوا بالسجن بمدينة الزاوية، فاتصل عن طريق تطبيقة “الفايبر” بذلك المحامي الذي أخبره أنه سيحلّ بتونس وضرب معه موعدا للقاء بجهة البحيرة.

وعندما التقى الجراية بالشخص الليبي أخبره أنه اثر غارة جوية أمريكيّة على مدينة صبراتة في 23 فيفري 2016 أصيب بعض أفراد المجموعات المسلحة بينهم تونسيون مورطون في أعمال ارهابية.

وصرح شفيق جراية أنه اثر مقابلته للمحامي الليبي كانت ترد رسائل على الهاتف الجوال لهذا الأخير، بها صور ومعطيات عن تونسيين يشتبه في تورطهم في أعمال ارهابية بتونس فاطلع عليها.

واضاف جراية أن المحامي الليبي رفض التوجه إلى مقر الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب لتقديم تلك المعطيات التي بحوزته، ورغب في حضور جهة سياسية ولكنه شدد عليه بضرورة ان يرافقه إلى مقرّ تلك الوحدة فلبّى الطلب، وهناك التقى الاثنان بصابر العجيلي مدير الوحدة في تلك الفترة وكان برفقة العجيلي اطار أمني، وقد سلّم المحامي الليبي لهما هاتفه الجوال للاطلاع على المعطيات وصور الارهابيين التونسيين المشتبه في تورطهم في أعمال ارهابية لأخذ نسخة من تلك المعطيات والصور.

وقد كشف الجراية أن من بين اولائك الارهابيين تونسي مورط في تفجير حافلة الأمن الرئاسي، وفق صحيفة الصباح.