هذا ما سيحدث في حال عدم التوصّل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي

قال رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح انه في صورة عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ستصبح ميزانية الدولة محرومة من التمويلات الخارجية وهو ما قد يخلق مشاكل كبيرة في تمويل الصفقات حتى على مستوى النفقات بما في ذلك نفقات الدعم والأجور والاستثمار العمومي وخاصة على مستوى نفقات خدمة الدين العمومي الخارجي التي تقدر في المجمل ب21مليار دينار خلال سنة 2023.

وأكد بن صالح في اليوم الخميس 12 جانفي 2023، انه في صورة عدم الحصول على تمويلات خارجية، سنصبح امام اشكاليات سداد القروض القديمة، وهو ما سيؤثر بدوره على الاقتصاد ويخلق اشكاليات اكبر من التوقعات الحالية.

وشدد بن صالح في هذا الصدد، على ضرورة استئناف المشاورات مع الصندوق في أقرب وقت ممكن واستكمال ملف تونس للعودة للتفاوض مع الصندوق.