هذا ما أوصلنا اليه قانون المخدرات الجديد: انتشار “الزطلة” في المدارس وفي كل مكان وجرائم وحشية ترتكب بلا وعي

عندما تم اقتراح ما سمي بقانون المخدرات الجديد وهو احالة أساسا على استهلاك ” الزطلة” حذر الكثيرون من كون الغاء العقوبة السجنية قد يخفف الضغط على السجون وينقذ اشخاصا من التحول الى خريجي سجون لكنه في الوقت نفسه له وجه آخر مخيف وخطير وهو انه سيكرس عقلية الافلات من العقاب .

ما يحصل اليوم ان المخدرات وخاصة القنب الهندي المعروفة “بالزطلة” انتشرت بشكل واسع جدا وصارت تروج في اماكن كثيرة : امام المدارس والمعاهد والجامعات وحتى في مقاهي وفي الطرقات وهذا الامر تؤكده الاحصائيات التي تنشر عن تزايد استهلاك المخدرات والادمان.

هذا الوضع لا تنحصر تبعاته في الاستهلاك فقط بل امتد الى نتيجة خطيرة بل وكارثية وهي انه رفع من مستوى ارتكاب الجريمة والعنف حتى وصلنا حدا صارت فيه ابسط الخلافات قد تتحول الى جرائم وحشية وقتل.

 

انتشار “الزطلة”

من هنا كان لزاما تدارس التبعات من جميع الجوانب قبل تغيير قانون يتعلق باستهلاك المخدرات وخاصة المنتشرة بكثرة وهي التي شملها التنقيح أي الزطلة.

واهم اليوم من ينكر كون انتشار الزطلة صار كارثيا في مجتمعنا وان نتائج هذا انعكست على الجانب الامني في المجتمع فقد وصلنا مرحلة صار فيها الواحد يخشى التجول في الشارع فما بالك بإرسال ابنائه بمفردهم وما حصل في العوينة مؤخرا من جريمة بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر لا ذنب له سوى انه تواجد في المكان الخطأ والتقى مدمنين و”مزطلين” ففقد حياته .

هذه الوضعية التي وصل اليها مجتمعنا لا تحل امنيا فقط بل الأساس ضرب منظومة المخدرات في البلاد والرؤوس الكبيرة التي تغرق البلاد بالمخدرات لتكنز الاموال والثروات غير عابئة بكون جرائمهم هي في الاساس تدمير للمجتمع ولاستقراره.

فالحرب على الفساد لا يجب ان تقتصر على تبييض الاموال والتجاوزات فقط بل لعل الاهم هو ضرب شبكات تهريب المخدرات وترويجها في كامل البلاد فتلك اخطر المافيات .

كل هذه الكوارث تحصل بينما السياسيون مشغولون برئيس حزب سجن وماذا سيقول للناخبين عندما تتم استضافته في برنامج ما فيتحدث عن الارث البورقيبي ليستثمره وتحسين حياة الناس وارجاع الهيبة للديبلوماسية الخارجية لكن في المقابل شبابنا يدمر بالمخدرات والعنف اما شاغلهم فهو السلطة والحكم.

محمد عبد المؤمن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى