هبوط مدوي للعملات الرقمية و إفلاس بعض الشركات

سجّلت عملة بتكوين تراجعا إلى ما دون 20 ألف دولار يوم السبت، مقابل 25 ألف دولار في تعاملات الأسبوع الماضي، في مواصلة لخسائر هذه العملة الرقمية التي أدت لهبوطها بنحو 60 بالمئة عن أعلى مستوى بلغته هذا العام، وهو 48234 دولار، الذي سجلته في 28 مارس الماضي.

ولم تكن بيكوين وحدها التي سجلت تراجعا في قيمتها، حيث سجلت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، انخفاضا جديدا بنسبة 2,76 بالمئة إلى 1467.2 دولار، أي أقل 41.60 دولار عن إغلاقها السابق.

ويوضح أحمد صلاح، الخبير القانوني في شؤون العملات الرقمية والمشفرة يإحدى الشركات الأميركية المتخصصة في هذا المجال في العاصمة واشنطن إلى أن نموا غير متوقع للعملات المشفرة حدث وقت جائحة كورونا، من خلال الاستثمار فيها بشكل كبير سواء من خلال أفراد أو شركات، وضخ أموال كثيرة في هذا المجال، وهو ما دفع قيمة هذه العملات إلى أرقام قياسية.

وحول سبب الانخفاض في أسعار هذه العملات، من أعلى نقطة في نوفمبر الماضي، حيث كان حجم السوق ثلاثة تريليون دولار، حتى وصل الآن في حدود تريليون دولار أو أقل، يوضح صلاح في تصريحات لموقع الحرة أنه “عندما بدأ الاقتصاد يتراجع، والفائدة تزداد، انسحب البعض من هذا القطاع عالي الخطورة إلى فائدة الحكومة التي توصف بأنها “صفر مخاطر”، خاصة أن الكثير من الناس كانوا يتعاملون مع العملات المشفرة على أنها ملاذ آمن مثل الذهب”.

وأضاف أن من ضمن الأسباب الكبيرة التي أدت إلى تراجع السوق، أن عملة تيرا التي كان يمكن تحويلها للدولار سقطت وأصبحت قيمتها صفر، فتم مسح 60 مليار دولار من الاستثمار، وهو ما أدى إلى صدمة في السوق، حيث كانت تلك المرة الأولى التي نرى فيها انهيار لعملة مشفرة.

وأشار إلى أن سقوط تيرا أدى إلى سلسلة من الانهيارات الأخرى وإفلاس بعض الشركات والمنصات العاملة في مجال الإقراض، ورهن العملات المشفرة، أبرزها “فيوجر” و”سلزيوس نيتوورك” وهما من أكبر اللاعبين العاملين في هذا القطاع، ما زاد من الضغط على الأسعار وازدياد حالة الاستقرار والثقة في السوق، خاصة لدى صغار المستثمرين.

على سبيل، قررت بعض الشركات مثل “سلزيوس” و”فيوجر” تجميد حسابات المودعين، وهو ما أدى إلى صدمة كبيرة في القطاع وانخفض سعر البتكوين حينها في أسبوع واحد بيونيو الماضي بشكل صاروخي، من 28 إلى 19 ألف دولار مرة واحد قبل إفلاس هاتين الشركتين.