نقابة التعليم الأساسي ضد الدروس الخصوصية وتدعو إلى الدروس الدعم والتدارك المجانية

قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الاساسي، نبيل الهواشي، اليوم الاثنين 22 أفريل 2019، ان ”نقابة التعليم الاساسي ضد الدروس الخصوصية، وان قطاع التعليم الاساسي لم يطالب يوما بتحويل الفضاء العمومي الى فضاء حاضن للدروس الخصوصية”، معتبرا ان ”التميز والتفوق هو حق من حقوق التلاميذ يجب ان تكفله وزارة التربية بساعات دعم وتدارك مجانية”.

وجدد الهواشي في تصريح اعلامي على هامش اختتام ندوة نقابية بالحمامات حول التعليم الاساسي، التاكيد بان النقابة ترفض “دروس التدارك رفضا قاطعا ولو كانت مقابل مليم واحد”، وتدعو الى العودة لدروس الدعم والعلاج والتدارك المجانية المعتمدة سابقا والتي تهدف الى معالجة صعوبات التعلم وتؤمن للجميع فرصا منصفة في تحصيل علمي، والتي تتحمل وزارة التربية تكلفتها باعتبار انه محمول عليها دستوريا تامين واجب حق التعلم.

وأضاف ان الحديث عن تعريفات للدروس الخصوصية او ربطها بسقف هو “جريمة في حق الطفولة وفي حق المؤسسة التربوية خاصة وان ربط البحث عن التميز خارج اسوار المدرسة العمومية يجعل من المدرسة فضاء يبضع ويسلعن الحق في التفوق”.

وبين النقابي ان تنظيم الندوة الوطنية للتعليم الاساسي بمشاركة الهياكل النقابية ياتي في اطار الاستعداد التشاركي لاستكمال المفاوضات مع وزارة التربية بمقتضى اتفاق 4 مارس الذي ينص على تكوين لجان تفاوض حول بعض القضايا التي لم يستكمل بشانها التفاوض.

وقال بخصوص الاصلاح التربوي “لقد كثر الحديث عن الاصلاح ولكننا لم نر ما يؤشر عن رغبة في الاصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية الذي يجب ان يقوم ضرورة على مقاربة تشاركية تاخذ بعين الاعتبار كل عناصر الاصلاح من البرمجة الى التقييم”، مؤكدا تمسك الاتحاد بالمشاركة في كامل مراحل اصلاح المنظومة التربوية.

واوضح الهواشي ان الندوة خلصت الى جملة من التوصيات التي ستعتمدها الجامعة العامة للتعليم الاساسي للتفاوض، مبينا ان مسألة تقاعد المعلمين طغت على اعمال الندوة باعتبار ان قطاع التعليم الاساسي من القطاعات المصنفة “مرهقة” اي ان يتم التقاعد على قاعدة 55 سنة / 35 سنة تدريس، الا انه اصبح بمقتضى تعديل القانون عدد 12 لسنة 1985 يقوم على قاعدة 57 سنة / 35 سنة تدريس.

وأضاف ان “هذه الزيادة بسنتين بعثت كثيرا من الياس في صفوف المدرسين باعتبار ان مهنة التدريس هي اكثر من مرهقة بل هي شاقة ومخلة بالصحة بما جعلهم يطالبون بالمحافظة على المكتسبات ومنها التقاعد على قاعدة ما قبل 1985”.

ومن جهته، لاحظ الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي في تصريح اعلامي على هامش هذه الندوة، “وجود توجه وسياسة لضرب المدرسة العمومية بمختلف مستوياتها ولضرب المرفق العام”، حسب قوله، مضيفا ان “هذه العملية تقوم بها اطراف تسعى حتى لا تبقى المدرسة العمومية مجانية لكل ابناء الشعب وتضرب بالتالي مبدأ تكافؤ الفرص من خلال الفوارق التي اصبحت واضحة بين ظروف التدريس في المؤسسات التربوية”، وفق تحليله”.

وأبرز المباركي الحاجة الى وضع سياسة تربوية وتعليمية واضحة والمحافظة على المرفق العام وعلى مجانية التعليم، والى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين التونسيين، مؤكدا ان الاتحاد “سيتصدى بكل ما أوتي من قوة لكل من يحاول ضرب المرفق العام والمدرسة العمومية ومجانية التعليم”.