يوسف الشاهد يلجأ إلى القضاء ضد ”حملات الفايسبوك” مدفوعة الأجر

عبد الله اعتبر أن كل ما تم ترويجه ضد منوبه لا أساس له من الصحة ومحض افتراءات من قبيل اتهامه بملكية فيلا بحمّام الاغزاز (ولاية نابل)، وتعرّضها لسرقة مبلغ مالي فاق الثلاثمائة ألف دينار داخلها واتّضح زيف ذلك الاتّهام بعد أن تم استخراج  شهادة في عدم ملكيّة أي عقّار بكامل ولاية نابل على ملك الشاهد،  إلى جانب شهادة أخرى من السلط الأمنية تنفي وجود أيّة سرقة تهمّ شخص رئيس الحكومة الأسبق ما دفع هه المواقع التي نشرت ذلك الاتّهام الباطل بنشر تكذيب واعتذار .ليقرّر رئيس الحكومة السابق عدم تتبّعها قضائيا.

إلا أن الحملة لم تقف حسب عبد الله عند هذا الحد، فقد تتالت المنشورات مدفوعة الأجر على ”الفايسبوك” « Sponsorisés »

ورسائل عبر ”المسنجر” ما  ألحق ضررا جسيما بسمعة وكرامة وشرف شخصيّة سياسية ترأّست حكومة الجمهورية التونسية حسب المحامي سمير عبد الله. الذي شدد على أن تقييم الأداء السياسي للشاهد يبقى مفتوحا على كل الآراء باستثناء المس من الأعراض والذمم.