نتائج التصويت على الخروج للسوق العالمية تدل على فشل الحكومة وانعدام ثقة المانحين للدولة التونسية

أعلنت منظمة البوصلة اليوم الخميس 2 ماي 2019، أن موقف لجنة المالية والتنمية والتخطيط حول استشارتها بخصوص الخروج للاقتراض من السوق المالية العالمية كان سلبيا.

واشارت البوصلة على صفحتها الرسمية اليوم إلى أن نتائج التصويت كانت كالتالي : 4 مع، 1 محتفظ و4 ضدّ.

وذكّرت المنظمة أن اللجنة استمعت اليوم بحضور 10 نواب، لوزير الماليّة رضا شلغوم حول اعتزام الدولــة تعبئة قــرض رقاعــي بالسوق الماليــة العالميــة بمــا يعــادل مبـلــغا أقصــاه 800 مليون دولار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2019، تطبيقا للفصل 32 من القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي الذي يشترط أخذ رأي لجنة المالية.

يشار إلى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب شهدت خلال اجتماعها المنعقد مع وزير المالية رضا شلغوم حالة ارتباك بعد إسقاط أغلبية أعضائها طلب خروج تونس إلى السوق المالية الدولية لاقتراض 800 مليون دولار.

وكشف مصدر موثوق به  أنّ الوزير شلغوم فوجئ بإسقاط الاقتراح وبغياب جلّ نواب الأغلبية البرلمانية وأنّه طالب الحاضرين بعدم الإدلاء بأية تصريحات حول رفض الخروج للاقتراض من السوق المالية الدولية وأنّ النواب تفهّموا موقفه.

يذكر أن الحكومة خرجت إلى السوق المالية الدولية في مارس 2018 لاقتراض مليار دولار بعد أن أُجّل هذا الخروج أكثر من مرّة، لتحصل في شهر أكتوبر على 500 مليون أورو بدلا عن المليار دولار المعلن عنه من قبل الوزير والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب.

وكان الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان قد أكد ان الحصول على 500 مليون أورو أي ما يعادل المبلغ المعلن عنه لدى الخروج يعني فشل الحكومة وانعدام ثقة المانحين للدولة التونسية معتبرا ذلك “سابقة لتونس”.