في قضية هزّت الأوساط المالية في تونس، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء 4 جوان 2025، حكمًا بالسجن 10 سنوات ضد إطار بنكي يعمل بأحد الفروع في أحواز العاصمة، بعد ثبوت تورّطه في عملية استيلاء منظمة على أموال الحرفاء.
القضية كشفت استخدام المتهم حيلة تقنية معقّدة لاختراق النظام الإعلامي البنكي، إذ أوهم المنظومة بأن الأرصدة المالية موجودة، ليتمكّن لاحقًا من سحب المبالغ وتحويلها لحسابه دون علم أصحابها.
الفضيحة تم كشفها إثر عملية مراقبة روتينية داخلية قامت بها إدارة البنك، حيث لاحظت اختلالاً في الحسابات. وبعد التدقيق، تبيّن أن الموظف استولى على ما يقارب 250 ألف دينار.
ولم يقتصر الحكم على السجن فقط، بل قضت المحكمة أيضًا بتغريم المتهم بنفس المبلغ المالي المنهوب، وتوجيه تهم خطيرة تشمل:
- الاستيلاء على أموال عمومية موضوعة تحت يده بموجب وظيفته
- استعمال التدليس والتحايل على منظومة العمل
قضية جديدة تُسلّط الضوء على خطورة الثغرات الرقمية في بعض المؤسسات، وتُعيد طرح السؤال:
هل أصبحت “الحيلة التقنية” التهديد الأخطر في مؤسساتنا؟