موظفة بوزارة الفلاحة تحيل الصفقات العمومية على زوجها
أفادت أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نشريتها الأسبوعية الصادرة أمس الثلاثاء 23 مارس أنّها أحالت على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التصي في علاقة بتبليغ عن شبهات فساد بإحدى الإدارات العامة التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وكشفت أنّ منطلق الأبحاث والتحرّي في ملف الحال عريضة توصلت بها الهيئة مصحوبة بمؤيدات حول تجاوزات وأخطاء تصرّف وشبهات فساد منسوبة لإحدى المسؤولين بالإدارة العامة.
و باشرت الهيئة أعمال البحث والتحرّي والاستقراء وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وبتاريخ 12 جوان 2019، توصّلت برد من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيّد البحري والمتضمن لتقرير التفقد المنجز على مستوى التفقدية العامة للوزارة وثبت مايلي:
– تجاوزات مرتبطة بزوج المبلّغ عنها والمتمثلة في انتفاعه بصفقات مبرمة على مستوى الإدارة التي تشرف عليها وتحويل أموال مشروع لحسابه ببلجيكا دون حصول الدولة على المقتنيات.
– ابرام اتفاقية بين الإدارة وشركة فرنسية لإنجاز مشروع سياحي وتبين لاحقا أنّ زوج المبلغ عنها مسؤول عن المشروع
-التعاقد مع مكتب لإنجاز مشروع تشخيص مناطق نموذجية في الفلاحة البيولوجية ليتبيّن أنْ زوج المبلغ عنها يعمل خبيرا في هذا المكتب
وبخصوص تجاوزات بخصوص المبلغ عنها فقد ثبت ارتكابها للتجاوزات والإخلالات التالية:
– إسناد مهمات بالخارج لفائدة بعض الهياكل دون وجود إذن بمأمورية بالخارج
-عدم دعوة اللجنة الوطنية لانعقاد منذ شهر سبتمبر بهدف حجب نتائج تدقيق هياكل المراقبة والتستر عن النواقص والخروقات المسجلة
– سوء تصرف في الموارد البشرية من خلال تجميد أعمال بعض الإطارات دون مبررات مقنعة مقابل استحواذ البعض الآخر على كل المهام
-إقتتاء تجهيزات ومعدات فلاحية والتفويت فيها لمتدخلين تخلواعن الإنتاج وفق النمط البيولوجي.
