مواطن تونسي أصيب بكورونا يقاضى الحكومة لتحميلها مسؤولية تفشي الفيروس

وجّه المحامي والأستاذ الجامعي حافظ البريقي عريضة طعن إلى المحكمة الإداريّة، الخميس غرّة أكتوبر، ضدّ رئاسة الحكومة والمكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحّة موضوعها طلب التصريح بمسؤولية الحكومة التونسية عن تفشي فيروس كوفيد 19 في موجته الثانية.

وأوضح الأستاذ عبد الستّار المسعودي محامي البريقي في تصريح لـوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنّه تمّ رفع هذه الدعوى القضائيّة ضدّ رئاسة الحكومة لتحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع جرّاء تفشي وباء كورونا كوفيد 19 في موجته الثانية، منتقدًا القرارات التي تم اتخاذها على غرار فتح الحدود، رغم تحذيرات اللجنة العلميّة والتي تسبّبت في عودة الفيروس وانتشاره.

كما تضمّنت عريضة الدعوى مسار تطور الإصابة بالعدوى بتونس بالاستناد للمعطيات والإحصائيات الرسمية، لتتوصّل إلى أنّ قرارات فتح الحدود مجدّدًا دون اتخاذ إجراءات وقائيّة وعدم إلزام الوافدين بالقيام بالحجر الإجباري، إضافةً إلى عدم اتخاذ إجراءات توعوية واستباقية لفائدة المواطنين، تسبّبت بكلّ قوّة في رجوع الفيروس وانتشاره بشكل سريع في جميع الولايات وأدّى إلى عديد الوفيات .

اتهام بالتقصير

اتّهم المحامي رئاسة الحكومة ووزارة الصحة بالتقصير في الاضطلاع بما هو مطلوب منها من “حسن ضبط للسياسة العامة”، وبعدم احترام الواجبات المفروضة بالدستور والقانون والمتمثّلة أساسًا في ضمان الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوفير الامكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحيّة.

واعتبر المدّعي -وفق نصّ العريضة- أن الحكومة بتقصيرها وعدم التزامها بواجباتها مسّت بحقه وحق غيره ممن أصيبوا في الصحة والحياة، نظرا للعدوى التي لحقت به وإصابته بفيروس كورونا بتاريخ 11 أوت الماضي، رغم اتخاذه لجميع الاحتياطات الذاتية.

وطالب المحامي المحكمة بالتصريح قضائيًّا بمسؤولية رئاسة الحكومة ووزارة الصحة وبالحكم بإلزام المكلّف العام بنزاعات الدولة بأن يؤدّي للمدّعي مبلغ دينار رمزي تعويضًا له عن ضرره المادي ومثله عن ضرره المعنوي وحمل المصاريف القانونيّة عليه.