منها تجميد الاجور والانتدابات: الكشف عن برنامج رئاسة الحكومة «السري»
افادت منظّمة <>أنا يقظ>> في بيان لها مساء اليوم الاثنين 3 جانفي 2022 انها تحصّلت على البرنامج الّذي أعدته رئاسة الحكومة استعدادا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الإعتمادات الماليّة لسنة 2022 وصولاً إلى سنة 2026.
وقالت المنظمة أن برنامج الحكومة «السرّي» يتضمّن جملة من «الإصلاحات للخروج من الأزمة» كما يحلو للحكومة التونسيّة تسميتها، وهي تتعلق أساسا ب:
-تجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنة 2022 و 2024 إلى جانب تجميد الإنتداب في الوظيفة العموميّة و القطاع العام.
-التخلي عن الديون العموميّة المتخلّدة بذمة المؤسسات العموميّة
-مراجعة سياسة الدولة في علاقة بمساهماتها في رؤوس أموال المؤسسات العمومية «غير الاستراتيجية» وصولا إلى التفويت فيها (بداية من 2022)
-الرّفع التدريجي في الدّعم على المحروقات إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي (2022-2026)
– الترفيع في معاليم استغلال الكهرباء والغاز
– وضع منظومة الكترونية تسمح بالتسجيل والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن رفع دعم المواد الأساسية ابتداء من سنة 2023؛
كما افادت أن الوثيقة التي تحصلت عليها توضّح مصادر تمويل عجز الميزانية لم يتم الإعلان عنها سابقا كوعود بتمويل من المملكة العربيّة السعوديّة بقيمة 2900 مليون دينار والضمان الأمريكي مشروطة بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفي ختام البيان ذكّرت المنظمة رئيسة الحكومة نجلاء بودن بما جاء في خطابها الأول والوحيد الموجّه للشعب التونسي خلال جلسة أداء اليمين للحكومة من وعود تعلّقت «باستعادة الثقة في الدولة وإعادة الأمل وتحسين ظروف العيش والمقدرة الشرائيّة للمواطنين» وتساءلت كيف لبرنامج الحكومة المعدّ في الغرف المظلمة أن يترجم «العمل من أجل مصلحة تونس والإستجابة لمطالب شعبها»؟ والحال وأنّ الحكومة تنتهج نهج التعتيم وتفصح لصندوق النقد الدولي عما تخفيه عن شعبها.
