منذ الثورة : تعيين أكثر من 250 وزير وكاتب دولة

تعاقبت منذ الثورة التونسية العديد من الحكومات ابتداءا بحكومة الغنوشي الى حكومة الياس الفخفاخ التي صادق عليها مجلس النواب ومنحها الثقة

وقد سجلت الحكومات المتعاقبة منذ الثورة تعيين اكثر من 250 وزير وكاتب دولة وهو رقم مرتفع جدا

وفي ما يلي التسلسل الزمني لمختلف الحكومات التي تعاقبت على تونس منذ ثورة 14 جانفي 2011:

17 جانفي 2011

الاعلان عن تركيبة حكومة “الوحدة الوطنية” التي شكلها محمد الغنوشي الوزير الاول في حكومة الرئيس السابق زين العابدين بن علي والتي احتفظ فيها وزراء آخر حكومة بن علي بأهم المناصب.وتتكون هذه الحكومة من 24 وزيرا و15 كاتب دولة إلى جانب محافظ البنك المركزي.

27 جانفي 2011

محمد الغنوشي يعلن عن تركيبة جديدة لحكومة الوحدة الوطنية، والإبقاء على تسعة حقائب مقابل تجديد 12 حقيبة مقارنة بالتركيبة السابقة وخروج العديد من رموز النظام السابق.

7 مارس 2011

حكومة جديدة مؤقتة تولى تكوينها الباجي قايد السبسي ولم تضم شخصيات تقلدت مناصب وزارية في عهد بن علي وذلك على اثر استقالة محمد الغنوشي يوم 27 فيفرى 2011، وتضم هذه الحكومة 22 وزيرا و9 كتاب دولة.

22 ديسمبر 2011

حمادي الجبالي (حركة النهضة) يعرض خلال جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي تشكيلة حكومته والتي تضم 30 وزيرا و11 كاتب دولة بعد ان كلف رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي يوم 14 ديسمبر 2011 حمادي الجبالي بتشكيل حكومة جديدة اثر فوز حزب حركة النهضة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011. يوم 23 ديسمبر 2011، المجلس التأسيسي يمنح الثقة لحكومة حمادي الجبالي بأغلبية 154 صوتا مقابل اعتراض 38 نائبا وتحفظ 11 نائب.

8 مارس 2013

علي لعريض (حركة النهضة) يتولى تشكيل حكومة تضم 27 وزيرا و10 كتاب دولة بعد فشل حمادي الجبالي في مبادرته بتكوين حكومة كفاءات وتقديم استقالته يوم 19 فيفرى 2013. وكان حمادي الجبالي أعلن يوم 6 فيفري 2013، تاريخ اغتيال السياسي والحقوقي شكري بلعيد، قراره تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة مستقلة عن الأحزاب تسير شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات. يوم 13 مارس 2013، المجلس الوطني التأسيسي يمنح الثقة للحكومة الجديدة (حكومة علي العريض) بأغلبية 139 صوتا واعتراض 45 نائبا واحتفاظ 13 نائبا بأصواتهم.

26 جانفي 2014

مهدي جمعة يعلن عن قائمة حكومة كفاءات غير متحزبة تضم 21 وزيرا و7 كتاب دولة اثر استقالة حكومة علي لعريض يوم 9 جانفي 2014، التزاما ببنود خارطة الطريق للرباعي الراعي للحوار الوطني في الجانب المتعلق بالمسار الحكومي القاضي بحل الحكومة وتعويضها بحكومة كفاءات وطنية غير متحزبة للخروج من الوضع المتأزم الذي تعيشه البلاد.
يوم 29 جانفي 2014، المجلس الوطني التأسيسي يمنح ثقته لحكومة مهدي جمعة بأغلبية 149 صوتا مع اعتراض 20 نائبا واحتفاظ 24 آخرين بأصواتهم.

2 فيفري 2015

الحبيب الصيد يعلن عن تركيبة الحكومة الجديدة بعد إدخال تعديلات على القائمة التي أعلنها يوم 23 جانفي 2015 والتي ينتمي أغلب أعضائها إلى حزب حركة نداء تونس الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر 2014 (85 مقعدا) توسيع تمثيل الأحزاب السياسية في التركيبة الجديدة بإضافة ممثلين عن حزب حركة النهضة وحزب آفاق تونس والإتحاد الوطني الحر، وتضم القائمة الحكومية 26 وزيرا وكاتبا عاما للحكومة و14 كاتب دولة.
في 5 فيفري 2015 حكومة الحبيب الصيد تحظى بثقة مجلس نواب الشعب بأغلبية 166 صوتا مقابل اعتراض 30 نائبا واحتفاظ 8 نواب بأصواتهم.

6 جانفي 2016

الحبيب الصيد يجري تحويرا على تركيبة الحكومة يعين بمقتضاه عددا من الوزراء الجدد مع حذف خطة كاتب دولة. يوم 11 جانفي 2016، مجلس نواب الشعب يصادق على منح الثقة لكل وزير بشكل منفرد.

20 أوت 2016

يوسف الشاهد (نداء تونس) يقدم تركيبة حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي (مشاورات قرطاج 1) التي أعلن عنها يوم 02 جوان 2016 لتشكيل “حكومة وحدة وطنية” على أساس توافق وطني واسع بالاستناد إلى أولويات كبرى في مقدمتها الحرب على الإرهاب والفساد وترسيخ الديمقراطية وتحقيق الشغل وخلق ظروف ملائمة للعيش الكريم والاستثمار بالجهات المهمشة.
يوم 26 أوت 2016، مجلس نواب الشعب يمنح ثقته للحكومة الجديدة التي تضم 26 وزيرا و14 كاتب دولة وذلك بأغلبية 167 صوتا مقابل رفض 22 نائبا و احتفاظ 5 آخرين.

6 سبتمبر 2017

رئيس الحكومة يوسف الشاهد يعلن عن تحوير وزاري يشمل 13 خطة وزارية و7 خطط لكتاب دولة، وذلك بعد مشاورات مع رؤساء الأحزاب السياسية التي وقعت على وثيقة قرطاج، لتصبح التركيبة الحكومية متكونة من 28 وزيرا و15 كاتب دولة.
يوم 11 سبتمبر 2017، مجلس نواب الشعب يمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد بالتصويت لكل وزير بشكل منفرد.

5 نوفمبر 2018

رئيس الحكومة يوسف الشاهد يعلن عن تحوير وزاري يشمل 18 خطة بينها 13 حقيبة وزارية و 5 كتاب دولة ويقول إن التحوير الوزاري جاء لإضفاء “مزيد من الفاعلية والنجاعة على العمل الحكومي وفقا للصلاحيات الممنوحة له دستوريا”.
في 12 نوفمبر 2018، مجلس نواب الشعب يصادق على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين بالتصويت عليهم كل على حدة في ظل مقاطعة كتلة حركة نداء تونس للجلسة العامة ولعملية التصويت.

19 فيفري 2020

إلياس الفخفاخ يعلن عن تشكيل حكومة مكونة من قيادات من الأحزاب ومن المستقلين. وكان رئيس الجمهورية قرّر يوم 20 جانفي 2020 تكليف الوزير الأسبق، إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة بحسب الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور وبعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة مجلس نواب الشعب.
27 فيفري 2020
مجلس نواب الشعب يمنح ثقته للحكومة الجديدة التي تضم 30 وزيرا و كاتبتي دولة وتتسلم الحكومة الجديدة رسميا مقاليد الحكم يوم الجمعة 28 فيفري 2020.