مناقشة ما وصلت اليه لجنة المجلة الجزائية الجديدة وهذه اهم التغييرات

اجتمع وزير العدل محمد كريم الجموسي اليوم بلجنة اعادة صياغة المجلة الجزائية الجديدة والتي ينتظر ان تتلاءم مع ما جاء في الدستور الجديد الذي صودق عليه سنة 2014 وايضا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.

كما ينتظر ان تشمل المجلة الجديدة للوضعيات الطارئة والمستجدات المستحدثة.

يذكر ان هذه اللجنة تكونت عقب المصادقة على الدستور مباشرة في سنة 2014 وهي تواصل اعمالها منذ ذلك الوقت وتضم صفوة رجال القانون من قضاة ومحامين واساتذة جامعيين حيث تم اعداد الكتب الاول والثاني والثالث وحاليا تنكب اللجنة على اعداد الكتاب الرابع المتعلق بالمخالفات .

يذكر ان مطلب اعادة صياغة المجلة الجزائية صار مطلبا ملحا نظرا لتطورات العصر والمستجدات الطارئة وايضا للانسجام بين طبيعة الاحكام والدستور الجديد خاصة فيما يتعلق بحرية الضمير وقانون المخدرات الجديد وغير ذلك.