ملف وثائق بنما والجنات الضريبية يفتح من جديد : شخصيات تونسية أنشأت شركات وحتى قنوات تلفزية لتهريب العملة الصعبة وجني المليارات …التفاصيل
تونس – الجرأة نيوز :
رغم مرور وقت طويل على تفجير فضيحة ما عرف بأوراق او وثائق بنما الا ان الملف بقي في تونس مغلقا ولم يتم التحرك بشكل يدعو للاستغراب.
فالوثائق التي سربها وكشفت عنها الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين ومقرها واشنطن تضمنت اسماء لتونسيين منهم شخصيات معروفة في عالم المال والسياسة وكان الاعتقاد ان الملف سيفتح وتجرى تحقيقات لمعرفة المتورطين .
لكن ما حصل عكس هذا تماما فالملف قبر بما في ذلك اللجنة التي تكونت داخل مجلس نواب الشعب .
السؤال هنا لماذا جمد الملف ولصالح أي جهات؟
في هذا الخصوص تحرك رئيس لجنة مكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي ليزيح الغبار عن هذا الملف الذي يبدو انه دخل في سبات عميق.
القمودي توجه رسميا بأسئلة بصفته نائبا في مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة مختصة في المجال اي مكافحة الفساد الى رئيس مجلس نواب الشعب ليحمله مسؤولياته امام القانون والشعب لتمرير وثيقة الأسئلة الى كل من وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية.
هذه الرسالة التي نورد نسخة منها تحصلت عليها ” الجرأة نيوز” جاء فيها بأن ملف اوراق بنما تضمنت اسماء لتونسيين تورطوا في فتح شركات فيما يعرف بالجنات الضريبية خاصة في مالطا وايضا دول اخرى مثل الامارات وبلدان أوروبية .
وفق البيان فانه رغم كشف اسماء المتورطين في بعث شركات في الجنات الضريبية وفق ما ذكرنا سابقا وعناوينهم واسماء الشركات التي تأسست حيث انهم كانوا يقللون من قيمة مبالغ التصدير ويرفعون من قيمة مبالغ التوريد ليقوموا بإدخال سلع وبضائع منها ما هو فاسدة ومسرطن ويهربون العملة الصعبة الا ان وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية والجهات الديوانية لم تحرك ساكنا .
في هذا الصدد طرح القمودي سؤالا حول شخص يدعى جمال الدلالي قام ببعث شركة بالجزر العذراء البريطانية لتسيير قناة تي ان ان وهي وفق القمودي واجهة لحزب حاكم .
اكثر من هذا بل ان بعض الشركات السياحية والنفطية بعثت هي الاخرى شركات لها في الجنات الضريبية للتهرب من دفع الضرائب وتهريب العملة الصعبة.
هذا وقد طرح السؤال الهام وهو : هل ستتم احالة هذا الملف على انظار القطب القضائي المالي والاقتصادي.
وهذا نص الرسالة:
ونس في 27 نوفمبر 2020
إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب
الموضوع : سؤال كتابي لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على معنى الفصل 145 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بخصوص الفساد المتمثل في التستر على ملف اوراق باناما والجنات الضريبية من قبل مصالح الديوانة واللجنة التونسية للتحاليل المالية ومحافظ البنك المركزي
سيدي،
في اطار عملها الاستقصائي سربت الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين الكائن مقرها بواشنطن خلال سنتي 2016 و2017 اوراق باناما واوراق الجنات الضريبية التي تضمنت اسماء التونسيين والاجانب الواجهة لتونسيين الذين بعثوا بشركات بالجنات الضريبية وبعض البلدان الاروبية المصنفة كجنات ضريبية وبالاخص مالطا. ورغم ان تلك الاوراق كشفت اسماء التونسيين والاجانب الواجهة وعناوينهم بتونس واسماء شركاتهم بمالطا وبالجنات الضريبية الا ان وزير المالية ومصالح الديوانة ومصالح الجباية واللجنة التونسية للتحاليل المالية ومحافظ البنك المركزي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لم يحركوا ساكنا رغم ان الشركات المسربة لم يتم التصريح بها لدى البنك المركزي. من لا يعرف ان عددا من التونسيين بعثوا بشركات بالجنات الضريبية والمناطق الحرة بالامارات ومالطا يتولون من خلالها تهريب العملة بواسطة التخفيض في اسعار التصدير والترفيع في اسعار توريد البضائع والمنتوجات وبالاخص المسرطنة والمقلدة المتاتية خاصة من الهند معولين في ذلك على غياب الرقابة الفنية والصحية والبيئية محولين بذلك تونس الى مزبلة؟ لماذا لم تبادر مصالح الجباية والديوانة والبنك المركزي الذي يعد دولة داخل الدولة وصندوقا اسود بالاطلاع على قاعدة البيانات الموضوعة على ذمة العموم من قبل الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين واخضاع معاملات المتحيلين وشركاتهم بتونس مع الشركات التي بعثوا بها بالخارج للتحقيق والمراجعة بغاية ضبط الخسارة التي كبدوها للخزينة العامة وقيمة العملة التي هربوها الى الخارج؟ كان بامكان تلك المصالح الاطلاع على قاعدة البيانات التي وضعتها الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين بموقعها على ذمة العموم : www.offshoreleaks.icij.org
نشير بهذا الخصوص الى ان البرلمان احدث بصفة صورية خلال سنة 2016 لجنة خاصة للنظر في ملف اوراق باناما دون ان تنتج شيئا نظرا لان احد الاحزاب الحاكمة بعث بواسطة تونسي واجهة يدعى جمال الدلالي بشركة بالجزر العذراء البريطانية لادارة قناة TNN الكائن مقرها بعمارة السعدي تونس. كما نشير الى بعض الشركات الاجنبية الناشطة في مجال السياحة والنفط بعثت بشركات بالجنات الضريبية للتهرب من دفع الضريبة وتهريب الارباح بواسطة التخفيض والترفيع في الاسعار دون حسيب او رقيب.
ففي اطار اماطة اللثام عن هذا الفساد الذي يكلفنا سنويا الاف ملايين الدينارات الى جانب الاضرار الصحية والبيئية، هل تعتزمون فتح تحقيق بخصوص ملف اوراق باناما واوراق الجنات الضريبية وبخصوص الفساد المتمثل في التستر عليه واحالة المتورطين فيه الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي؟
في انتظار ردكم في اجل 10 ايام، تقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
بدر الدين قمودي
عضو مجلس نواب الشعب
تونس في 27 نوفمبر 2020
إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب
الموضوع : سؤال كتابي لوزير العدل على معنى الفصل 145 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بخصوص الفساد المتمثل في التستر على ملف اوراق باناما والجنات الضريبية من قبل مصالح الديوانة واللجنة التونسية للتحاليل المالية ومحافظ البنك المركزي
سيدي،
في اطار عملها الاستقصائي سربت الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين الكائن مقرها بواشنطن خلال سنتي 2016 و2017 اوراق باناما واوراق الجنات الضريبية التي تضمنت اسماء التونسيين والاجانب الواجهة لتونسيين الذين بعثوا بشركات بالجنات الضريبية وبعض البلدان الاروبية المصنفة كجنات ضريبية وبالاخص مالطا. ورغم ان تلك الاوراق كشفت اسماء التونسيين والاجانب الواجهة وعناوينهم بتونس واسماء شركاتهم بمالطا وبالجنات الضريبية الا ان وزير المالية ومصالح الديوانة ومصالح الجباية واللجنة التونسية للتحاليل المالية ومحافظ البنك المركزي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لم يحركوا ساكنا رغم ان الشركات المسربة لم يتم التصريح بها لدى البنك المركزي. من لا يعرف ان عددا من التونسيين بعثوا بشركات بالجنات الضريبية والمناطق الحرة بالامارات ومالطا يتولون من خلالها تهريب العملة بواسطة التخفيض في اسعار التصدير والترفيع في اسعار توريد البضائع والمنتوجات وبالاخص المسرطنة والمقلدة المتاتية خاصة من الهند معولين في ذلك على غياب الرقابة الفنية والصحية والبيئية محولين بذلك تونس الى مزبلة؟ لماذا لم تبادر مصالح الجباية والديوانة والبنك المركزي الذي يعد دولة داخل الدولة وصندوقا اسود بالاطلاع على قاعدة البيانات الموضوعة على ذمة العموم من قبل الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين واخضاع معاملات المتحيلين وشركاتهم بتونس مع الشركات التي بعثوا بها بالخارج للتحقيق والمراجعة بغاية ضبط الخسارة التي كبدوها للخزينة العامة وقيمة العملة التي هربوها الى الخارج؟ كان بامكان تلك المصالح الاطلاع على قاعدة البيانات التي وضعتها الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين بموقعها على ذمة العموم : www.offshoreleaks.icij.org
نشير بهذا الخصوص الى ان البرلمان احدث بصفة صورية خلال سنة 2016 لجنة خاصة للنظر في ملف اوراق باناما دون ان تنتج شيئا نظرا لان احد الاحزاب الحاكمة بعث بواسطة تونسي واجهة يدعى جمال الدلالي بشركة بالجزر العذراء البريطانية لادارة قناة TNN الكائن مقرها بعمارة السعدي تونس. كما نشير الى بعض الشركات الاجنبية الناشطة في مجال السياحة والنفط بعثت بشركات بالجنات الضريبية للتهرب من دفع الضريبة وتهريب الارباح بواسطة التخفيض والترفيع في الاسعار دون حسيب او رقيب.
ففي اطار اماطة اللثام عن هذا الفساد الذي يكلفنا سنويا الاف ملايين الدينارات الى جانب الاضرار الصحية والبيئية، هل تعتزمون تعهيد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بغاية فتح تحقيق بخصوص ملف اوراق باناما واوراق الجنات الضريبية وبخصوص الفساد المتمثل في التستر على ذاك الملف في دوس على احكام الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية والقانون المتعلق بمكافحة الارهاب وتبييض الاموال؟
في انتظار ردكم في اجل 10 ايام، تقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
بدر الدين القمودي…
