ملف الموت الصامت: أكثر من 140 ألف طن من النفايات الخطيرة والسامة تلقى سنويا في البحر وبقيايا المخابر تلقى كفضلات عادية
تونس- الجرأة نيوز : محمد عبد المؤمن
كثيرا ما يتم الحديث عن ملفات فساد وتجاوزات تتعلق بالمال العام وموارد الدولة وتصنف كونها ملفات كبيرة وخطيرة. لكن هناك ملفات لا تتعلق بالفساد المباشر أي النهب والسرقة بل بسوء التصرف والتعاطي مع اشياء وهو ما يتجاوز كونه يمس موارد الدولة واموالها الى ما هو اخطر أي انه يمس صحة الانسان أي المواطن التونسي.
في مقابل هذا هناك ملفات ثانوية بل قد لا تكون ذات بال يتم التركيز عليها وصنع بروباغندا وهالة حولها وتتحول الى ملفات مصيرية بينما الخطر الحقيقي يمر في صمت.
ما نريد الوصول اليه هنا نطرحه من خلال السؤال التالي: كيف يتم التعاطي مع النفايات الخطيرة والسامة أي التي تمثل خطرا كبيرا على صحة الانسان وعلى البيئة والمائدة المائية ؟
تفيد الارقام والمعطيات التي سنذكر مصادرها لاحقا أن كمية النفايات المصنفة خطرة ببلادنا تقدر بحوالي 8آلاف طن تتعلق بالانشطة الصحية و6ملايين و150 ألف طن للنفايات الخطرة الصناعية الكمية اهمها الفسفوجيبس.
تقرير يكشف الوضع
علينا ان نعود هنا الى تقرير مهم اصدرته دائرة المحاسبات ضمن مهمة رقابية على الاطراف المتدخلة في التصرف في النفايات والنفايات الخطرة أكدت فيه ضعف المنظومة حيث انها اتسمت بعدم فاعلية آليات المساندة والاشراف وايضا محدودية التصرف في النفايات الخطرة.
كما اوضح التقرير ان عمليات المعالجة لهذه النفايات وتحديدا المصنفة خطرة لا تتم بالكمية والكيفية المطلوبة اصافة الى نقص الرقابة وهو ما قد ينجر عنه تأثيرات سلبية على صحة الانسان والمحيط.
هذا الامر نفسره لنستوعب حقيقة ما يحصل حيث ان بداية المعضلة وجوهرها ايضا يتمثل في غياب استراتيجية وطنية وايضا اهداف ومؤشرات خاصة بالتصرف في النفايات الخطرة وتقييمها للوقوف على الاخلالات الموجودة قصد معالجتها وايجاد الحلول لها .
وفي هذا الصدد يؤكد تقرير دائرة المحاسبات انه لم يقع منذ عام 2002 تحيين الاحصائيات المتعلقة بهذا الأمر.
اخلالات كبرى
لكن عمليا كيف نفهم ان التصرف في النفايات الخطرة يتسم بالضعف؟
يشير التقرير بهذا الخصوص الى ضعف التصرف في النفايات الخطيرة في اطار المنظومات والبرامج وهذا يظهر في ضعف نسبة التغطية للكميات القابلة للتجميع على المستوى الوطني وايضا وجود عوائق تنظيمية تواجه مسالك تجميعها.
من بين الامثلة التي ذكرت اي التي رصد فيها إخلال كبير النفايات المتأتية من المؤسسات الصحية العمومية حيث ان التصرف في النفايات اقتصر على نصف المؤسسات الصحية بالقطاع العمومي اما نفايات النصف الآخر والتي تقدر سنويا ب2400طنا فيتم التعامل معها كنفايات منزلية اي تأخذها الفرق البلدية وتلقيها في المصبات مع النفايات العادية بمعنى أوضح فان هذه النفايات التي تصنف كونها خطرة تلقى في البيئة والمحيط.
الخطر الآخر ان نفايات نصف مراكز الدم العمومية والخاصة تظل منها كميات تفوق 2000طنا مجهولة المآل.
