ملفات فساد تطال أحد القضاة برئاسة الحكومة…نقابة القضاة تتدخّل

كشفت نقابة القضاة التونسيين، حقيقة الإدعاءات الموجهة لأحد القضاة الملحقين برئاسة الحكومة، حول وجود ملفات فساد بشأنه.

وأكدت النقابة في بيان أصدرته اليوم السبت 6 أفريل 2019، أن هذه الادعاءات “لا صحة لها وكيدية”، وذلك بعد إجراء التحريات اللازمة، بالتنسيق مع مجلس القضاء العدلي والتفقدية العامة بوزارة العدل.

واستنكرت النقابة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، بصفة عاجلة، “ما جاء في الندوة الصحفية التي عقدها التيار الديمقراطي مؤخرا وما تخللها من تشهير بأحد القضاة الملحقين برئاسة الحكومة، واتهامه بوجود ملفات فساد مفتوحة في شأنه لدى التفقدية العامة بوزارة العدل، كاتهامه بالسيطرة على القضاء ومحاولة إخضاعه وإدانتها لقضاة القطب القضائي الإقتصادي والمالي واتهامهم بالتقصير والتراخي في أداء مهامهم رغم تمتيعهم بامتيازات“.

وحذّرت نقابة القضاة من ”مثل هذه الممارسات المغلوطة وغير المسؤولة الرامية إلى محاولة ضرب السلطة القضائية وزعزعة ثقة المتقاضي خدمة لأجندات حزبية ضيقة وتوقا لإعادة التموقع في المشهد السياسي”، مشددة على ضرورة “النأي بالسلطة القضائية عن التجاذبات السياسية واحترام قرينة البراءة كمبدأ دستوري، واحترام السلطة القضائية باعتبارها الضامنة للحقوق والحامية للحريات“.

وبعد التأكيد على “حرصها ودعمها لحرية التعبير وحرية التنظّم، طالما كانت في نطاق احترام القانون، وعدم النيل من هيبة القضاء والمس من حرمة القضاة، حذرت نقابة القضاة من كل تدخل في العمل القضائي”.

كما اعتبرت أن “القضاة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي يعملون بكل جدية وحرفية وتفان، رغم قلة الإمكانيات وضعف الإمتيازات المتاحة وقصور الإطار القانوني“.