مكافحة الفساد: توجيه نحو 5 آلاف تنبيه لهؤلاء الأفراد
ولاحظ الطبيب ان هيئة مكافحة الفساد “نجحت بشكل كبير” في مهمتها في تطبيق قانون التصريح بالمكاسب والمصالح، مشيرا الى ان فئات هامة ضبطها نص القانون الذي صادق عليه البرلمان العام الماضي ودخل حيز النفاذ في 14 اكتوبر 2018، قام أفرادها بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم بنسبة مائة بالمائة وهم الفئات من 1 إلى 6 (رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاروه ورئيس الحكومة وأعضاؤها ورؤساء دواوينهم ومستشاروهم وأعضاء البرلمان ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها ورؤساء الجماعات المحلية والقضاة)، بنسبة بلغت إلى حدود اليوم الخميس 23 ماي الجاري نحو 96 بالمائة، حسب تعبيره.
وبخصوص الفئات التي سجل افرادها تأخرا هاما في القيام بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم لدى هيئته قال الطبيب ان من ضمن تلك الفئات الصحفيون وأصحاب المؤسسات الإعلامية الذين صرح منهم 1998 فردا فقط بمكاسبهم ومصالحهم من “أصل مجموع غير معلوم او محدد”، حسب قوله، وأيضا مسيرو الأحزاب الذين قام 120 مسيّرا لا غير من مجمل مسيري الأحزاب القانونية في تونس بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم.
ولاحظ في هذا الصدد أن الهيئة “ستمر لاحقا إلى مرحلة تفعيل العقوبات والتقصي والتحقق والتثبت من مضمون التصاريح التي تم تقديمها وفق ما يكفله القانون”.
وأضاف أن أكثر من 70 في المائة من الأحزاب التي تمت مراسلتها بريديا من قبل هيئتها تبين أن مقراتها أضحت “غير معلومة” أما في ما يخص الجمعيات البالغ عددها حسب بيانات حكومية رسمية، 17691 جمعية، فان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تولت التنبيه بشكل رسمي على نحو 5 آلاف جمعية.
ومن جهة اخرى لاحظ الطبيب ان 12 مؤسسة اعلامية فقط (عمومية وخاصة) تولت مد الهيئة بقائمة الاعلامييين والصحفيين العاملين لديها اما الاحزاب التي تولت بدورها تقديم قائمة مسيريها الى الهيئة وفق ما يقتضيه القانون فلم يتجاوز عددها 21 حزبا من اصل 218 حزبا قانونيا.
وفي علاقة بقرار اتخذه مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس، والمتمثل في عقد جلسة عامة انتخابية يوم الثلاثاء 18 جوان المقبل، لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (9 اعضاء)، عبّر الطبيب عن “ابتهاجه” بتعيين موعد لهذه الجلسة الانتخابية لكنه لم يخف في المقابل “وجود صعوبة لا يمكن انكارها وخاصة لانتخاب الاعضاء التسعة لهذه الهيئة الدستورية باغلبية ثلثي اعضاء البرلمان”.
واضاف “قد تكون هناك صعوبة في هذا الجانب لكننا لا نتمنى ذلك ونأمل ان يكون ممثلو الشعب في البرلمان عند مستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم لتركيز هذه الهيئة الدستورية”.
وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق في جويلية 2017 على مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي يتركب مجلسها من تسعة أعضاء “مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات”. ويضم قاض عدلي وقاض مالي وقاض إداري ومحام ومختصا في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختصا في العلوم الاجتماعية ومختصا في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية ومختصا في الاتصال والإعلام.
