أسباب اعادة سجن سامي الفهري
بعد اقل من شهر بقليل من اطلاق سراحه يصدر قرار جديد لكنه هذه المرة من محكمة الاستئناف يقضي بإصدار بطاقة ايداع ضد صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري .
الايقاف لم يصدر بحقه فقط بل وايضا ضد المتصرفة القضائية لشركة كاكتوس ووكيل القناة المعنية.
قرار محكمة الاستئناف جاء فيه ايضا اعادة احالة ملف القضية الى حاكم التحقيق بالقطب القضائي المالي للبحث فيه مجددا مع بقاء المتهمين في حالة ايقاف.
وفق المعطيات المتوفرة فان سبب الايقاف يعود الى الادلة التي وجدت في منزل المعني عند تفتيشه والتي لا تورط المتهمين فقط بل وايضا سليم الرياحي الذي بات طرفا رئيسيا في القضية وهو ما اشار اليه سابقا الناطق الرسمي باسم القطب القضائي .
لكن ما يلفت الانتباه اكثر هو ايقاف المتصرفة القضائية على ذمة القضية وهي التي وضعتها الدولة كحارسة على مصالحها فاذا بها تتورط في شبهات فساد .
بالنسبة للتهم الموجهة للمتهمين فهي اساسا: غسيل اموال و استغلال موظف عمومي ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل .
