مطالبة رئيس الجمهورية بتفعيل أكثر من 237 بطاقة جلب لم تنفّذ في علاقةٍ بجرائم ماليّة وإنتهاكات لحقوق الإنسان

دعت عدد من المنظمات والجمعيات في بلاغ مشترك، اليوم الثلاثاء، بعدم تغييب مسار العدالة الانتقالية من البوصلة السياسية وإدراجه ضمن أولويات رئيس الجمهورية والحكومة القادمة كمطلب دستوري طبق الفصل 148 النقطة التاسعة من الدستور وبالقانون الأساسي 53 لسنة 2013.

وطالبت رئيس الجمهورية بالإذن للجهاز التنفيذي بتفعيل أكثر من 237 بطاقة جلب لم تنفّذ صادرة عن محاكم تونسية ضدّ منسوب إليهم الإنتهاك فارين من العدالة في علاقة بملفات جرائم مالية وإنتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.

كما طالبته بعدم إرباك القضاء وتحقيق العدالة من خلال فسح المجال للقضاء لمساءلة ومحاسبة المنسوب إليهم الإنتهاكات في محاكمات عادلة من خلال الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية التي تعالج اليوم 61 ملف فساد تتعلّق بتجاوزات في المنظومة البنكية وملف المصادرة والفساد في حوكمة الحقول البترولية كحقل «الزارات» وغيرها.

وفيما يلي نص البلاغ:

بعد إعلان رئيس الجمهورية لجملة من التدابير الاستثنائية يوم الأحد 25 جويلية 2021، وبعد تصريحاته حول إطلاق مبادرة صلح جزائية لأجل التنمية بخصوص قائمة رجال أعمال تتعلّق بهم قضايا إعتداء على المال العامّ، فإن الجمعيات الممضية أسفله تساند كل الإجراءات القانونية المتخذة ضدّ منظومة الفساد، وتشير إلى أن المعالجة الشاملة والمحينة لملف الفساد سبق وأن جاء ضمن عهدة هيئة الحقيقة والكرامة كنتيجة بحث وتقصي قانوني، وذلك بإحالة 61 ملف فساد مالي وإقتصادي الدولة فيها ضحية أمام الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، وهي ملفات ستمكن الدولة والشعب التونسي في تقدير أولي، من إسترجاع مبلغ 15 مليار دينار من الأموال العمومية المنهوبة التي غابت إرادة الحكومات السابقة في إسترجاعها بعملها على طمس الحقائق المتعلقة بها وبالأطراف المورطة فيها.

وتؤكد على أنّ الدول التي عملت على إنجاح مسار العدالة الانتقالية وتعاملت معه على أساس أنّه ركن من أركان إدارة الانتقال الديمقراطي وصولا إلى مصالحة وطنية مستدامة بأقل التكاليف، هي التي تتصدر اليوم الدول في مسارات التنمية والسلام. وتشير إلى أنّه من الأسباب الرئيسية لوصول بلادنا إلى وضعها الحالي الذي لا يشرّف الثّورة التونسية التي قدمت الشهداء والجرحى وأجيالا من الضحايا من مختلف الشرائح والطبقات التاريخية هو عدم الإلتزام بمسار العدالة الانتقالية ومحاولة تعطيله ونسفه ولعلّ قانون المصالحة الإدارية الذي صادق عليه البرلمان سنة 2017 رغم المعارضة القوية من المجتمع المدني والدولي شاهدٌ على ذلك، وهو على عكس ما روّج، لم ينفع الاقتصاد التونسي ولو بدينار واحد حتّى الآن، وتطالب اليوم بفتح هذا الملف لمعرفة حجم الفساد الذي تم تبييضه بواسطة هذا القانون.

كما يهم الجمعيات والشخصيات الممضية أسفله وإلتزاما منها بمبادئ الجمهورية وإستمرارية مؤسساتها وإحترامها للدستور والقوانين المتعلقة بحماية المسار الديمقراطي ولمنظومة الحقوق والحريات ضد كل وسائل التعطيل أو التراجع عنها، التأكيد على أن تفعيل مسار العدالة الانتقالية برمته هو من أهمّ الأسس الرئيسية للانتقال الديمقراطي من زمن الاستبداد إلى زمن الحرية والكرامة والمصالحة الاجتماعية، وعلى هذا الأساس فإنها تطالب:

1. بعدم تغييب مسار العدالة الإنتقالية من البوصلة السياسية وإدراجه ضمن أولويات رئيس الجمهورية والحكومة القادمة، كمطلب دستوري طبق الفصل 148 النقطة التاسعة من الدستور وبالقانون الأساسي 53 لسنة 2013، كما أنّها وفي إطار التدابير الاستثنائية المعلن عليها تطبيقا للفصل 80 من الدستور، تطالب رئيس الجمهورية بـ:

2. الإذن للجهاز التنفيذي بتفعيل أكثر من 237 بطاقة جلب لم تنفّذ صادرة عن محاكم تونسية ضدّ منسوب إليهم الانتهاك فارين من العدالة في علاقة بملفات جرائم مالية وإنتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.
3. عدم إرباك القضاء وتحقيق العدالة من خلال فسح المجال للقضاء لمساءلة ومحاسبة المنسوب إليهم الانتهاكات في محاكمات عادلة من خلال الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية التي تعالج اليوم 61 ملف فساد تتعلّق بتجاوزات في المنظومة البنكية وملف المصادرة والفساد في حوكمة الحقول البترولية كحقل «الزارات» وغيرها.
4. عدم إهدار فرصة بت الدوائر المتخصصة في الملفات المعروضة عليها بما ما يؤسس لتركيز قضاء قوي عادل وناجز يقطع مع الإفلات من العقاب من جرائم الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بإصدار أحكام تصنع سوابق قضائية طبق المعايير الدولية في هذا المجال بإعتبار أنّ الردع القضائي لجرائم الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان هو الضمانة الوحيدة لعدم تكرارها ولبناء دولة القانون.
5. الإقتصار في ملفات الصلح الجزائي المزمع إنجازه على الملفات التي تكون فيها الدولة ضحية وفرض وجوبية الاعتذار العلني للتونسيين لكلّ طالبي الصلح، وذلك تثمينا لمبدأ المساءلة وحقّ المجموعة في معرفة الحقيقة، حتّى لا تتكررّ الانتهاكات التي هي من ركائز مكافحة الإفلات من العقاب.
6. الإذن بفتح تحقيق في أسباب عدم تنفيذ بنود التحكيم والمصالحة التي ولجت إليها هيئة الحقيقة والكرامة والتي أفضت، حسب تقريرها، إلى إمكانية إدخال ما يقارب 746 مليون دينار إلى خزينة الدولة.
7. الإسراع بتطبيق المبادئ الدستورية المتعلقة بالتمييز الإيجابي والتنمية الجهوية، وذلك من خلال تطبيق برنامج جبر الضرر الجماعي للمناطق الضحية الذي قدّمته هيئة الحقيقة والكرامة والذي صدر بعد إستشارات جهوية واسعة ويتضمّن إجراءات تنمية خصوصية بكل جهة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وذلك حفاظا على كرامة المناطق التي عانت التهميش لسنوات وتقليصا للامساواة بين المواطنين والمواطنات.
8. تفعيل توصيات هيئة الحقيقة والكرامة والمتعلقة بالإصلاحات المؤسساتية لكل الأجهزة القضائية والأمنية والجبائية والتعليمية وغيرها، وذلك لدعم الحوكمة الرشيدة للمؤسسات وتركيز دولة القانون.
9. حفظ الذاكرة الوطنية كأداة للتوثيق التاريخي ونشر ثقافة عدم التكرار وإبراز نضالات أجيال من التونسيين والتونسيات ضد الاستعمار والإستبداد، كما أنّ هذا المسار هو الرّافد الأساسي الذي وجب إتباعه إذا أردنا إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي كي ينتهي إلى مصالحة وطنية مستدامة لا نرفضها، نسترجع من خلالها جميعا الثقة بين المواطنين والدولة، وبين الماضي الذاكرة والمستقبل.

كما أن الجمعيات الممضية أسفله تدعو جميع المواطنين للتحلي بالصبر والهدوء وعدم الإنخراط في حملات السب والشتم والتراشق بالتهم والابتعاد خاصة على العنف المادي والمعنوي والإضرار بمصالح الغير. وتعتبر أنّ الأولوية القصوى حاليا تتمثل في مضاعفة جهود الدولة لمكافحة جائحة كوفيد-19 حفظا لصحّة التونسيين والتونسيات، أولوية قصوى راهنا بإعتبار الحقّ في الصحّة حق دستوري ومن ركائز حقوق الانسان.

المنظمات الموقّعة:

1. جمعية القضاة التونسيين
2. النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
3. محامون بلا حدود
4. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
5. التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار
6. الجمعية التونسية للدفاع على الحريات الفردية
7. الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
8. جمعية الكرامة – صوت الضحايا
9. جمعية إنصاف لقدماء العسكريين
10. لا سلام بدون عدالة
11. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
12. المرصد التونسي لأماكن الإحتجاز
13. الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية
14. اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار