عماد الدايمي : نور الدين الطبوبي وعماد الحمامي متورطان في ملف تفرغ نقابي عشوائي على غير الصيغ القانونية : وثائق ..

كتب عماد الدايمي على صفحته بالفيسبوك ما اعتبره كشفا لقضية فساد تتمثل في تورط امين عام اتحاد الشغل نورالدين الطبوبي والوزير السابق عماد الحمامي متورطان في ملف تفرغ نقابي عشوائي من غير وجه قانوني .كما أكد ان هذا الملف على احيل على انظار القضاء.

وكتب الدايمي:

الوثيقتان المرفقتان تضمان كل أنواع الاخلالات القانونية الشائعة في موضوع #التفرغ_النقابي:

رسالة من نور الدين الطبوبي الأمين العام ل #الاتحاد_العام_التونسي_للشغل موجهة مباشرة الى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للصناعات الصيدلية بتاريخ 27 جوان 2018 موضوعها “طلب وضع عون على ذمة الاتحاد العام التونسي للشغل” يقول فيها أنه “في نطاق متابعة وضع المسؤولين النقابيين على ذمة منظمتنا”. ويؤكد فيها توجيه رسالة لرئيس الحكومة في خصوص طلب التفرغ للعون بالمؤسسة محمد الأسعد المرزوقي. ويجدد فيها طلب تمكين العون المذكور من “التفرغ لمسؤوليته النقابية حرصًا على تيسير مهامه بصفته الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للصحة” .

عجيب والله!!

أولا، الأمين العام للاتحاد ليس من حقه التوجه مباشرة لر.م.ع مؤسسة عمومية بمثل هذا الطلب. مخاطبه الوحيد في هذه الملفات هو رئيس الحكومة وفيما دونها وزير الإشراف.

ثانيا، هو صرح أنه راسل رئيس الحكومة. وواضح من كلامه أن رئاسة الحكومة لم تجب على الرسالة. وكان من المفروض تجديد الطلب لرئاسة الحكومة لا المرور بالقوة لفرض الأمر على الر.م.ع.

ثالثًا، واضح من الرسالة أن الطبوبي يتولى شخصيًا ملف تفرغ الإطارات النقابية. وبالتالي فالاخلالات في هذا المجال هي سياسة عامة للمنظمة وليست تجاوزات من أمناء عامين مساعدين

رابعًا، الأمين يتكلم عن متابعة وضع المسؤولين النقابيين على ذمة المنظمة. وهذا يعني وجود حالات عديدة تستوجب المتابعة. بما يؤكد انتشار هذا السلوك المخالف للقانون.

نأتي الان للوثيقة الثانية. هي مراسلة من وزير الصحة عماد الحمامي الى الر.م.ع المذكور بتاريخ 3 اكتوبر 2018، تنص على مرجع يتمثل في مراسلة من الر.م.ع الى الوزير بتاريخ 17 جويلية 2018. ويقول فيها الوزير أنه ردًا على “طلب الرأي بخصوص وضع عون محمد الأسعد المرزوقي على ذمة الاتحاد” فانه “وبصفة استثنائية” !! يرخّص للر.م.ع في “وضع السيد محمد الأسعد المرزوقي على ذمة الاتحاد العام التونسي للشغل” ..

مراسلة كارثية مخالفة تماما للقانون تستوجب تحميل المسؤولية الجزائية ..

أولا، المراسلة أكدت أن الر.م.ع المذكور قام بواجبه في احالة الموضوع على سلطة الإشراف ولم يتصرف بمفرده

ثانيا، لا وجود في القانون لأي تبرير “للصفة الاستثنائية” التي ذكرها الوزير الحمامي. الا إذا كان المقصود يالاستثنائية: المخالفة للقانون

ثالثًا، في المراسلة مخالفة صريحة للقانون، حيث لا يوجد في القانون مطلقا “الوضع على الذمة”. القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 (المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية) والقانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 (المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا) يتحدثان إما على #رخصة_نقابية لحضور اجتماع نقابي أو على #الالحاق الذي يعني انتقال خلاص العون المتفرغ من الدولة الى المنظمة مع الحفاظ على حقوقه في الترقية والتقاعد.

رابعًا، المرجع الوحيد الذي كان يعتمد عليه في عهد بن علي لممارسة التفرغ لصالح التجمع او لصالح الاتحاد هو منشور غير قانوني يتمثل في منشور الوزارة الأولى عدد 70 لسنة 1994 بتاريخ 08 ديسمبر 1994. والحمامي تجاوز مقتضيات ذلك المنشور وخاصة منها ضرورة امضاء قرار الوضع على الذمة من قبل الوزير الأول

خامسا، عماد الحمامي اتخذ هذا القرار “الاستثنائي” المخالف للقانون وهو يعلم أنه مغادر للوزارة بعد أسابيع قليلة. وهذا يعني انه لم تكن لديه أي اكراهات مرتبطة بضمان السلم الاجتماعي داخل الوزارة ومؤسساتها، كما يدّعي البعض ..

سادسا، كان من المفروض على الوزير أن يحيل الموضوع لرئيس الحكومة. علمًا أن رئاسة الحكومة لم توافق رسميا على أي طلب @وضع على الذمة” بعد الثورة

سابعا، عجيب كيف لم يسمع الحمامي بالحكم بالسجن ضد محمد الغرياني بسنتين سجن نافذة في قضية الوضع لعدد من موظفي الدولة على ذمة التجمع المنحل..

في الأخير، كما سبق ان أعلنت ستكون سنة 2020 سنةً نهاية العمل بهذا الاجراء غير القانوني بحول الله. ونعتبره #القرار_المواطني عدد 1 لسنة 2020.

الملف تحت أنظار القطب القضائي