“مسامر مصددة” في الادارات واجهزة الدولة تعرقل الاستثمارات والمشاريع خدمة لمصالح أصحاب نفوذ

منحت القوانين الجديدة التي اقرت في مجلة الاستثمارات عديد الامتيازات للمستثمرين خاصة في مجال الفلاحة والصيد البحري  وهذا يشمل كل اصناف المشاريع وانواعها ايضا لا سيما التي تقام في المناطق الداخلية حيث توفر الدولة منحة تصل الى 15بالمائة من قيمة المشروع ان كان من الصنف الكبير او المتوسط بينما تصل المنحة الى 30بالمائة ان كان المشروع صغير على ان يصل السقف الى مليون دينار هذا اضافة الى منحة خصوصية بعنوان التحكم التكنولوجي .

المهم فيما جاء في مجلة الاستثمارات الجديدة هو ان هذه الامتيازات تمنح للمستثمرين التونسيين والاجانب على حد السواء.

لكن باعتبار اهمية هذه الاجراءات علينا ان نتساءل:لماذا لم تنعكس على نيق الاستثمارات اذن؟

المشكل في العقلية لا في القانون

علينا ان تستوعب امرا في البداية وهو ان مجلة الاستثمارات القديمة لم تكن سيئة وان تنقيحها جاء لمنح مزيد الامتيازات للمستثمرين لا لخلقها لأنها مفقودة بالتالي فالمشكل الحقيقي ليس في القوانين بل في العقلية وطريقة التعامل مع طلبات المستثمرين.

العائق الأساسي الذي يعرقل الاستثمارات بالتالي الاقتصاد هو كيفية التعاطي مع المستثمرين انفسهم ان كانوا وطنيين او اجانب.

اولى هذه العوائق واهمها هو “الماكينة”القديمة التي تنظر للمستثمر على انه مجرد وثائق واوراق اي ان الاصل هنا هو التعطيل والبيروقراطية المقيتة التي كلفت الدولة مئات المشاريع الضائعة ورغم ان مجلة الاستثمارات الجديدة سعت لتلافي هذه المعضلة من خلال تقليص الوثائق والزام الادارة بالرد في ظرف معين واعتبار عدم الرد في الاجل المحدد موافقة الا ان الماكينة القديمة المتهالكة والمتهرمة مازالت تقف حجر عثرة الى الان.

نحريك عجلة الاستثمار مرتبط بتحديث القوانين لكن هذا غير كاف لان المشكل الحقيقي في الممارسة والعقلية وتحديث وتطوير اساليب العمل.

اصحاب نفوذ

التعطيل لا يتعلق ببعث المشاريع الاستثمارية فقط بل انه وصل الى مجالات حساسة بما في ذلك مشاريع البنية التحتية واقامة مصانع ومشاريع فلاحية وخدماتية اما كيفية ذلك فعبر الوثائق والادارة فهناك قلة تستحوذ على مجالات معينة ولا تريد شركاء فيها بالتالي يتم تعطيل المشاريع الجديدة وافشالها وكم من رجل اعمال تونسي او اجنبي جاء وكله امل ليبعث مشروعه فاذا به يفر بجلده هاربا من فرط ما يتعرض له من عرقلة وتضييقات.

عبد المؤمن