مرصد رقابة يقدم شكاية ضد “نقديات تونس” بشبهة فساد مسؤولين

قام مرصد رقابة بإيداع شكاية لدى وكيل الجمهورية ضد تونس للنقديات بسبب شبهة فساد في صفقات تورط فيها مسؤولون.

كما اكد المرصد انه قدم وثائق هامة تثبت التجاوزات.

وقال المرصد في بلاغ نشره:

بلاغ: قام مرصد رقابة صباح اليوم بايداع شكاية لدى جناب السيد وكيل الجمهورية بخصوص شبهات فساد وتلاعب بصفقات وتضارب مصالح في #شركة_نقديات_تونس #tunisie_monetique. وهي شركة ذات رأسمال مال مشترك بين عدد من البنوك التونسية وتعنى بتقديم خدمات مشتركة للبنوك التونسية بما فيها البنوك العمومية الثلاث.

وقد قدم المرصد لجناب العدالة ملفات موثقة بخصوص عمليات تلاعب شملت صفقات تزويد بالخدمات لصالح الشركة تورط فيها مسؤولون في الشركة عبر اقحام شريكات وسيطة بشكل غير مبرر تقنيا أو تجاريا، بغرض التحصل على عمولات عالية يتم تحميلها على الشركة ويتم تقاسمها بين أولئك الأشخاص والشركات الوسيطة.

كما قدم معطيات دقيقة بخصوص شركات متعددة تم إحداثها خلال السنوات الماضية بين موظف في الشركة وشركاء متعددين لديهم عقود تزويد لصالح الشركة في عملية تضارب مصالح ممنوعة قانونا.

وحيث أن تلك الملفات كانت محل تحقيق من لجنة تدقيق بالشركة، أحالت نتائج تحقيقها الى مجلس ادارة الشركة دون أن يتخذ ذلك المجلس أي قرارات في الغرض. وحيث تم إعلام البنك المركزي بكل الاخلالات ولم يتخذ أي إجراءات. فقد قام المرصد باضافة أعضاء مجلس إدارة الشركة ومحافظ البنك المركزي لقائمة المشتكى بتهمة التستر مع المدير العام للشركة ومدير العمليات السابق وكل من يكشف عنه البحث.

علما وأن المرصد أثار خلال الاسابيع الماضية موضوع التمديد المتكرر بعد سن التقاعد للمدير العام لشركة نقديات تونس الحالي والتعطيل المقصود لطلب الترشحات لمنصب المدير العام للشركة المفتوح منذ مارس 2020 رغم استكمال كل مراحله منذ أفريل الماضي. ولدينا يقين بأن تعطيل تعويض المدير العام مرتبط بالقضية التي قمنا بإيداعها اليوم.