مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة: نواب مسيطرون على لجان برلمانية يقصون المنظمات والخبراء

اصدر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بيانا استنكر فيه تعمد بعض النواب في البرلمان من المسيطرين على اللجان البرلمانية اقصاء منظمات المجتمع المدني والخبراء من المشاركة بإبداء الرأي .

وقال المرصد في بيانه انه من بين الامثلة على ذلك عدم اشراكهم في اللجان المعنية بمكافحة الفساد والتهرب الجبائي .

كما استنكر المرصد اقصاء الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين والمعهد التونسي للمستشارين الجبائيين والخبراء الجبائيين المعترف بهم على مستوى دولي.

وجاء في البيان:

لاحظنا بكل قلق أن بعض أعضاء مجلس نواب الشعب المسيطرين على بعض اللجان البرلمانية عملوا على إقصاء بعض منظمات المجتمع المدني والخبراء من المشاركة، بابداء الرأي، في مشاريع القوانين نتيجة لوجودهم في وضعية تضارب مصالح. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لم يتم الاستماع لمرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل مختلف اللجان المعنية بالحوكمة ومكافحة الفساد والتهرب الجبائي وبالاخص لجنة المالية بخصوص مشاريع القوانين ذات العلاقة بمكافحة الفساد والتهرب في المجال الجبائي. كما تم اقصاء الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين والمعهد التونسي للمستشارين الجبائيين والخبراء الجبائيين المعترف بهم على مستوى دولي ولم يتم الاستجابة لطلباتهم والاستماع اليهم داخل مختلف اللجان وبالاخص لجنة المالية بخصوص كل مشاريع القوانين ذات العلاقة بالجباية وبالأخص مشروع القانون المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومكافحة التهرب الجبائي نتيجة للعداء الذي تكنه بعض المنظمات المهنية للمستشارين الجبائيين. من لا يعرف ان المنظمات المهنية للمحاسبين والخبراء المحاسبين وغيرها تصدت دون مبرر طيلة عشرات السنين بكل الطرق والوسائل لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي الذي استكمل كل مراحل الإعداد برئاسة الحكومة مثلما يتضح ذلك  من خلال محضر جلسة العمل الوزارية المؤرخة في 24 جوان 2013 ؟ من لا يعرف ان رئاسة الحكومة لم تحل مشروع القانون الذي استكمل كل مراحل الإعداد الى مجلس نواب الشعب نتيجة لتدخل المهن المعادية ومناشدي بن علي لدى رؤساء الحكومات السابقين وبالأخص في موفى جويلية 2018 وسيادة الفساد وقانون الغاب “حوت يأكل حوت قليل الجهد يموت”. من لا يعرف ان إقصاء المستشارين الجبائيين وتهميش مهنتهم ساهم في استفحال الفساد الجبائي الذي يكلف الخزينة العامة سنويا عشرات الاف ملايين الدينارات نتيجة لتدخل الفاسدين وسماسرة الملفات الجبائية والمتحيلين ومنتحلي صفة المستشار الجبائي ومخربي الخزينة العامة الذين حالوا دون انتصاب الآلاف من حاملي الشهادات العليا في الجباية لحسابهم الخاص ؟ ان تضارب المصالح داخل البرلمان وبالأخص داخل لجنة المالية حال دون حذف الأحكام الجبائية الفاسدة وغير الدستورية التي أضرت بالمؤسسات وكرست حالة من التمييز بين المطالبين بالأداء والتي تشترط الانتفاع بحق بتعيين مراقب حسابات وهذه البدعة الفاسدة لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الأجنبية.

فعلى النواب الشرفاء ان يتدخلوا حتى لا يسود الإقصاء وتضارب المصالح داخل اللجان البرلمانية ولا يتم تعطيل الاصلاحات التشريعية والمؤسسية وتطهير التشريع من الاحكام الفاسدة وغير الدستورية وحتى لا تتحول لجنة المالية الى لجنة البرنامج الاقتصادي المستقبلي لبن علي صلب التجمع أين كان احد المتنفذين الان بلجنة المالية عضوا بها وضيعة خاصة لا يستمع فيها الا لمستشاري ومراقبي حسابات عصابة بن علي ومناشديه.

العربي الباجي

رئيس مرصد  الشفافية والحوكمة الرشيدة