مرصد الشفافية : نطالب رئيس مجلس نواب الشعب بالعمل على اقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد :صورة + وثيقة
وجه مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة اخيرا عريضة الى رئيس مجلس نواب الشعب مطالبا اياه بالاسراع بانتخاب اعضاء مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والعمل على إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. هذا وقد اكد المرصد في عريضته على انتشار مظاهر الفساد بصفة كبيرة متحججا في ذلك بالتصنيفات الدولية المختلفة لتونس في مجال الفساد وتبييض الاموال والتهرب الجبائي المحلي والدولي.ايضا، اكد المرصد على الوضعية الصعبة التي يمر بها المبلغون عن الفساد الذين يتم التنكيل بهم دون حسيب او رقيب وعلى مراى ومسمع الجميع. اضافة الى مطالبة رئيس مجلس نواب الشعب بالعمل على اقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ركز المرصد على مسالة دوس رئيس الهيئة على القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالنفاذ الى المعلومة من خلال رفض الرد على مطالب النفاذ الموجهة اليه من قبل المرصد والمتعلقة خاصة بشفافية انتداب اجراء الهيئة والمتقاعدين والمحامين والخبراء والصحافيين والهبات الممنوحة سنويا لمجموعة من الجمعيات والشراءات والصفقات وتكاليف الندوات والاقامات السياحية والسفرات الى الخارج. وفي ما يلي نص العريضة المودعة بمجلس نواب الشعب.
“لا يخفى عليكم ان مظاهر الفساد انتشرت بصفة كبيرة مثلما يتضح ذلك من خلال عمليات سبر الاراء ومختلف التصنيفات المجرات سنويا من قبل المنظمات المحلية والدولية وكذلك من خلال تعفن محيط الاستثمار وتدهور حالة المرفق العمومي وعزوف المستثمرين وهجرة الادمغة رغم ما اهدر من مال عام في اطار الندوات السياحية والمنشورات والمطويات الاشهارية والسفرات والانتدابات غير الشفافة. كما لا تخفى عليكم تشكيات ضحايا التبليغ عن الفساد بعد 14 جانفي 2011 وقبل صدور القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين الذين لم يتم انصافهم ورد الاعتبار لهم نتيجة عدم النظر في ملفات طلب الحماية وتسوية الوضعية التي تقدموا بها في الاجل المشار اليه بالفصل 39 من القانون المشار اليه اعلاه الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، علما ان تلك الملفات وجب النظر فيها في اجل معقول وقبل موفى سنة 2017 من قبل الادارة العامة المكلفة بالحوكمة برئاسة الحكومة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. نشير بهذا الخصوص الى انه تم تكوين لجنة مشتركة بين رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للبت في تلك المطالب. ايضا، لا يخفى عليكم عدم رد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على مطالب الحماية التي تقدم بها عدد هام من المبلغين عن ملفات فساد خطيرة تمت الاشارة الى البعض منها بتقرير الهيئة لسنة 2016 وذلك في دوس مفضوح على احكام الفصلين 19 و21 من القانون المشار إليه أعلاه. الاغرب من ذلك ان تتخلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن المساعدة القانونية التي التزمت بها تجاه المبلغ عن شبهات فساد بولاية نابل وليد بن مبارك الذي تخلى محامي الهيئة عن نيابته في القضية الكيدية المرفوعة ضده امام المحكمة الابتدائية بقرمبالية. كما لا يخفى عليكم دوس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالنفاذ الى المعلومة من خلال رفض الرد على مطالب النفاذ الموجهة اليه والمتعلقة خاصة بشفافية انتداب اجراء الهيئة والمتقاعدين والمحامين والخبراء والصحافيين والهبات الممنوحة سنويا لمجموعة من الجمعيات والشراءات والصفقات وتكاليف الندوات والاقامات السياحية والسفرات الى الخارج.
ونظرا لفشل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القيام بمهامها وشلل المرفق العمومي والصعوبات التي يواجهها المبلغون عن الفساد الذين يتم التنكيل بهم وقطع رزقهم والاعتداء عليهم وتعذيبهم دون حسيب او رقيب وبغاية الحفاظ على المال العام وإيقاف النزيف وإنعاش المرفق العمومي، نرجوا منكم المبادرة فورا باتخاذ الاجراءات التالية :
1/ الاسراع فورا بانتخاب اعضاء مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بعد اعادة فتح الباب للترشح لعضويتها.
2/ اعداد مبادرة تشريعية لتحوير القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين بغاية اسناد القطب القضائي الاقتصادي والمالي مهمة حماية المبلغين وتلقي الابلاغات عن الفساد.
3/ اعداد مبادرة تشريعية بغاية تحوير القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لاستبعاد من تركيبتها الاشخاص الذين يوجدون في وضعية تضارب مصالح وبالاخص الذين ينتمون لمهن حرة وكذلك تحوير الاحكام المتعلقة بتركيبة الهيئة التي جاءت مخالفة بصفة صارخة ومفضوحة لاحكام الفصل 130 من الدستور الذي لم ينص بوضوح على مهن بعينها.
4/ اعداد مبادرة تشريعية لمراجعة كل القوانين الفاسدة المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد وتبييض الاموال والنفاذ الى المعلومة والتبليغ عن الفساد التي تم سنها لمغالطة الراي العام المحلي والدولي وبضغط من الجهات المقرضة والمانحة وذلك بغاية ملاءمتها مع المعايير الدولية وضمان نجاعتها.
5/ احداث لجنة تحقيق مشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب للنظر في ملفات المبلغين عن الفساد الذين لم يتم انصافهم ورد الاعتبار لهم والنظر في مطالبهم وتوفير الحماية لهم.
6/ حث دائرة المحاسبات على القيام بعملية تدقيق معمق بخصوص التصرف الاداري والمالي صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحجب التمويل العمومي عنها وتوفير الموارد الضرورية للقطب القضائي الاقتصادي والمالي حتى يتمكن من الاضطلاع بمهامه على أكمل وجه.
7/ توفير الإمكانيات المادية والبشرية للقطب القضائي الاقتصادي والمالي حتى يضطلع بمهامه على أكمل وجه بالنظر لمردودية العدد الكبير لملفات الفساد المكلف بمعالجتها في أسرع الأوقات. ان الظروف الصعبة جدا التي يعمل في إطارها القطب اليوم لا تسمح له بانجاز المهام المناطة بعهدته وبالتصدي بصفة ناجعة لأعمال الفساد التي شلت البلد.
8/ العمل فورا على اقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي تم تعيينه في ظروف غير شفافة في دوس مفضوح على الفصول 10 و15 و20 و21 من الدستور وكذلك الفصل 19 من المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد الذي نص على ضرورة ان يكون رئيس الهيئة من بين ذوي الخبرة القانونية المتميزة.
9/ الرد على مطالب السماع التي تم تقديمها، من قبل ضحايا التبليغ عن الفساد الذين تم حرمانهم من الحماية ومن خدمات مرفق عمومي، الى اللجنة السابقة المعنية بمكافحة الفساد صلب مجلس نواب الشعب والتي تم قبرها في خرق للدستور والقانون من قبل رئيسة اللجنة بعد ان وعدتهم بالاستماع اليهم.
10/ الاسراع فورا بتركيز المحكمة الدستورية تجسيما للوعود الانتخابية واحتراما للاجال الدستورية التي تم تجاوزها بصفة واضحة وجلية”.
