مرصد الحقوق والحريات يعتبر رفض وزارة الداخلية تسليم قائمة المتهمين في قضية سيدي حسين جريمة

اصدر مرصد الحقوق والحريات بيانا حول ما اعتبره رفض وزارة الداخلية مد القضاء بقائمة اسماء من شاركوا في سحل طفل سيدي حسين وصلت الجرأة نيوز وقال المرصد في مراسلة لوزير الداخلية بالنيابة :

“استمرار رفض وزارة الداخلية – التي تسيرونها بالنيابة – لمدّ القضاء بالقائمة الإسمية للأعوان الحاضرين أو المتهمين بسحل الطفل في سيدي حسين يوم 09 جوان الفارط خير دليل على ما سبق ذكره ، بل إنّ ذلك يدل على خطورة المنعرج الذي ننزلق إليه من حكومات تكرس سياسة الإفلات من العقاب، إلى حكومات تتستر على المجرمين وترفض حتى مجرد التحقيق القضائي معهم وهو ما يعد من صور المشاركة اللاحقة في الجرائم حسب منطوق الفقرة 4 من الفصل عدد 32 من المجلة الجزائية.

السيد رئيس الحكومة إن الإصرار على مثل هذه السياسة المخالفة للدستور والقانون والمعاهدات الدولية، ولمبادئ الحرية والكرامة التي قامت من أجلها الثورة التونسية، لا يسيئ إلى حكومتكم فقط، بل إنه قد يفقدها كل مصداقية ويجعلها محل متابعة قانونية داخل تونس أو خارجها .

لذلك فإن مرصد الحقوق والحريات بتونس، وإذ يجدد بمناسبة هذا اليوم تضامنه اللامشروط مع ضحايا التعذيب وعائلاتهم، فإنه يدعوكم إلى:

إنهاء فضيحة التستر على المتهمين في قضية شبهة قتل شاب تحت التعذيب وقضية سحل طفل وتعريته في سيدي حسين، وتقديم القائمة الإسمية للأعوان المشتبه بهم إلى القضاء من أجل البت في شأنهم، خاصة وقد زعمت وزارة الداخلية انها تولت إثر واقعة سحل الطفل وتعريته إيقاف المتورطين عن العمل.