مرصد الحقوق والحريات: نذكر رئيس الجمهورية كونه كان رافضا للقانون الاساسي لإعلان حالة الطوارئ

أصدر مرصد الحقوق والحريات بيانا وصلتنا نسخة منه عبر فيه عن موقفه من التمديد في حالة الطوارئ جاء فيه:

على إثر إعلان السيد رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ من جديد، فإنّ مرصد الحقوق والحريات بتونس إذ يذكر رئيس الجمهورية الحالي بمواقفه القانونية والسياسية السابقة، حيث رغم الوضع المتأزم في تونس وغير المستقر على حدودها، فقد عبر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد طيلة السنوات الماضية عن رفضه القانوني والسياسي لإعلان حالة الطوارئ ولم يعبأ لما كانت تروجه السلطة السابقة من مبررات وضرورات، بل إنه  كان ينتقد استغلال وزراء الداخلية والأجهزة الأمنية والولاة لما يمنحه هذا الأمر من صلاحيات من أجل منع حقوق أو قمع حريات. وقد أكد على عدم قانونية إعلان حالة الطوارئ استنادا إلى عدم دستورية الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لها، وعدم توفر شروط إعلانها،

فإن مرصد الحقوق والحريات بعبر عما يلي:

1-    يستغرب من إقدام رئيس الجمهورية على إصدار نفس أمر إعلان حالة الطوارئ وقد عبّر سابقا عن رفضه لها وانتقادها لعدم شرعيتها قانونا وانتفاء مبرراتها .

2-    يذكر أن الأمر  عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ قد صيغ بمناسبة الخميس الأسود في 26 جانفي 1978 إبان تحركات نقابية واجتماعية، وأن جوهر فصوله تتعلق فقط بتقييد حريات وتحركات المواطنين خاصة منها الاجتماعية والسياسية وليس له علاقة بإجراءات حقيقة تضمن سلامة البلاد وأمنها .

3- يؤكد أنه وعلى عكس ما يتوهمه البعض فإنه يمكن للأجهزة الأمنية والعسكرية التصدي للتهديدات داخل تونس أو على حدودها، وقد فعلت ذلك في أحلك الحالات دونما الحاجة إلى مثل هذه الأوامر البالية .

4- يدعو وزارة الداخلية إلى التراجع عن التأويل الخطير لمثل هذه النصوص وعدم التمادي في انتهاك حريات آلاف المواطنين بمواصلة وضع أكثر من 500 مواطن قيد الإقامة الجبرية رغم انتهاء مفعول قرارات إخضاعهم لتلك الإقامة الجبرية، وحرمان أكثر من 100 ألف مواطن من حرية التنقل وانتهاك حرمات البيوت والمعطيات الشخصية دون أذون قضائية  .

5-  يطلب من سلطة الإشراف أن تطلع التونسيين ونوابهم عن الأرقام الفعلية والجدوى الأمنية الحقيقية التي تحققت منذ إعلان حالة الطوارئ في 24 نوفمبر 2015 والتي ما كانت لتتحقق لولا هذا الأمر .

6-   يجدد دعوته رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب بوجوب المسارعة بسن قانون أساسي ينظم الحالان الاستثنائية دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية .

7-  يأمل أن تكون هي المرة الأخيرة التي يلجأ فيها رئيس الجمهورية و” تونس الديمقراطية ” إلى خرق الدستور أو تبرير خر