مرصد الحقوق والحريات: تونس لن تكون مخبرا أو حارسا للحدود في الحربي على الارهاب

نشر مرصد الحقوق والحريات بيانا تلقت الجرأة نيوز نسخة منه اكدفيه ان تونس ليست مخبرا صغيرا او حارسا للحدود في الحرب على الارهاب.

وجاء هذا الموقف على اثر الزيارة التي اداها وزير الداخلية الفرنسي الى تونس .

وقال المرصد:

  ” حتى لا تكون تونس ، مجرد مخبر صغير أو حارسا للحدود في الحرب على الإرهاب “

يتابع مرصد الحقوق والحريات بتونس ، جملة التصريحات والقرارات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية قبل حادثة مقتل المعلم الفرنسي وبعدها وإثر الجريمة الإرهابية التي وقعت بمدينة نيس الفرنسية وراح ضحيتها عدد من المدنيين .

وإذ يجدد مرصد الحقوق والحريات بتونس، إدانته المبدئية لكل الأعمال الإرهابية، أيا كان مرتكوبوها وضحاياها، فإنه يدين أيضا استغلال الحكومة الفرنسسية لبعض الأعمال الإرهابية، من أجل اسثمارها سياسيا، والاستمرار في الحرب الايديولوجية والعنصرية التي انطلقت قبل الحادثتين المذكورتين، ثم تنامت بعدهما لتسلط حصرا على الجاليات الأجنبية المسلمة، المغاربية والتونسية منها خاصة، والتي تتعرض إلى انتهاكات واعتداءات متزايدة جراء حملة التحريض التي قادتها أو باركتها تصريحات المسؤولين الفرنسيين أو رموز اليمين المتطرف ومنظرو “الإسلاموفوبيا ” .

وتحت عنوان ” التعاون الدولي على محاربة الإرهاب” زار وزير الداخلية الفرنسي مجموعة من الدول من بينها تونس، حيث التقى يوم 06 نوفمبر الفارط نظيره التونسي ثم رئيس الجمهورية قيس سعيد ، ولئن تم كالعادة تعويم أهداف اللقاء، فقد أجمعت كل وسائل الإعلام الفرنسية تقريبا على أن الأهداف تتلخص في التعاون على جمع المعطيات وترحيل المشتبه ب ” تشددهم ” وإن لم تثبت إدانتهم ودون محاكمتهم، وإن كانوا مقيمين بطريقة قانونية .

وعليه، فإن مرصد الحقوق والحريات بتونس :

يذكر الحكومة الفرنسية ، بأن :

1 80 % من منفذي العمليات الإرهابية بفرنسا، هم من حاملي الجنسية الفرنسية أو الأوربية.

2 أنها لم تتعاون سابقا استخباراتيا حول عدد من مرتكبي الأعمال الإرهابية في تونس، الذين تربوا وتشددوا في فرنسا.

3أنها وغيرها من الدول الأوربية، لم تتعاون من أجل تسليم أو محاكمة الإرهابيين الذي اغتالوا الشهيد -بإذن الله- محمد الزواري، وهي العملية التي لم تدنها فرنسا  ولم تعتبرها عملية إرهابية.

4 أن إرهاب الأفراد والجماعات لا يواجه بإرهاب الدولة وإنتهاك حقوق الأقليات .

يطالب الدولة التونسية ب:

1 الكف على القبول بدور حارس للحدود، أو مخبر صغير ، يشي بالأبرياء من أبنائه أو يتاجر بمعطياتهم الشخصية.

2رفض أي عملية ترحيل قسري، لأي مواطن تونسي قبل أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة.

3 يدعو الدولة إلى حماية حقوق مواطنيها، لا المساهمة في انتهاكها تحت أي ضغوط وأيا كانت المسميات .

كما أنه يدعو :

1المجتمع الدولي إلى التصدي إلى مثل هذه السياسات المتطرفة، وحماية الأقلية المسلمة من كل أشكال التمييز والاستهداف.

2الدول العربية والإسلامية إلى حماية حقوق أبنائها وهوياتهم ومصالحهم، وعدم الرضوخ إلى الضغوطات والتهديدات .

3الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية إلى القيام بواجبها التاريخي والتعاون من أجل محاربة الإرهاب أيا كان مصدره، دون المساس بحقوق الإنسان أو استهداف للأقليات.

عن الهيئة المديرة

الرئيس أنور أولاد علي