محمد عبو: «لمن يُريدون إسقاطنا ..حاولوا قدّ ما تنجّمو باش نبقاو 4 سنين بكل الطرق»
جدد محمد عبو وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية ومقاومة الفساد اليوم السبت 18 افريل 2020 في رده على ملف “الكمامات” انه في المطلق لا أحد في الحكومة سيفلت من العقاب في صورة ثبت ارتكابه خطأ مضيفا “هذا لا يعني طبعا لمن يريدون اسقاط الحكومة .. ايحاولو قد ما اينجموا احنا ناوين باش انطولو الحقيقة ..انحبو انكملو 4 سنين ..بالطريقة الي يتصوروها هومة الي هي تقعد في حدود القانون”.
وتابع عبو في تصريح لراديو نزاهة التابع لهيئة مكافحة الفساد “بالنسبة لي شخصيا وبالنسبة لرئيس الحكومة .. حى حد ما يكبر في عينينا .. سالت هيئة الرقابة عن الفترة القصوى التي ستقوم بها في عملها حول الملف ( الكمامات) فاكدوا لي ان التقرير سيصدر وسط الاسبوع المقبل يعرض علي وعلى رئيس الحكومة”.
واضاف متحدثا عن شبهة الفساد في الكمامات “قبل دخول الحكومة وقعنا على التزام وانا شخصيا التزم بكل ما يتم توقيعه .. ان ثبت ان الخطأ اداري فستتم المحاسبة ادارية وان كان هناك خطأ سياسي فسيتخذ رئيس الحكومة القرار وان كان هناك خطأ جزائي سيحال الملف الى القضاء وفي مثل هذه الحالات انا لا أستشير أحدا واذكر بان ذلك حصل فعلا في علاقة بأمر يتعلق برئاسة الحكومة”.
وقال مذكرا “تمت احالة ملف تسريب خطاب رئيس الحكومة قبل عرضه الى القضاء وانا اعتبر ذلك تجاوزا خطيرا لانه من غير المقبول ان يقوم موظف بمثل هذه الممارسة ..وزالتسريب تم بعيدا عن اية حسن نية .. الاستهتار انتهى ويجب ان تكون هناك هيبة لان هناك اسرار دولة امنية عسكرية وسياسية”.
وتابع عبو”بالنسبة لنا لا يمكن القيام باصلاحات ان كانت هناك شبهات تلاحقنا” .
يشار الى ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت قد أكدت يوم أمس وجود شبهة فساد قالت انها تتعلق بصفقتي تصنيع 30 مليون كمامة واقية غير طبية ومليوني كمامة من الصنف ذاته لفائدة كل من وزارات الصناعة والصحة والتجارة مبرزة انها أحالت الملف بكل مؤيداته إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس للتعهد والإذن بإجراء بحث تحقيقي في الموضوع.
وكانت الهيئة قد أعلنت تلقيها ما لا يقل عن 11 تبليغا في هذا الغرض، وقامت بإثارة الملف بعد أسبوع من أعمال البحث والتقصي وبعد سماع مجموعة من الشهود والخبراء واحالته القضاء ، وقبلها الى رئيس الحكومة والى رئيس الجمهورية.
