أدانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس محاسبًا يعمل بإحدى الشركات شبه العمومية، بعد أن وُجّهت إليه تهمة الاستيلاء على أموال عمومية وُضعت تحت مسؤوليته بمقتضى وظيفته. وقد قضت المحكمة في حقه بعامين سجن وخطية مالية.
وتفيد أوراق القضية أن المحاسب استغل منصبه داخل قسم المالية على مدى أربع سنوات، حيث قام بتحويل مبالغ مالية ضخمة على دفعات بلغ مجموعها أكثر من 300 ألف دينار، دون أن يتم التفطّن له طيلة تلك الفترة.
ووفق المعطيات التي كشفتها التحقيقات، فقد لجأ الموظف إلى فتح حسابات افتراضية على النظام الإعلامي للشركة، موهمًا المسؤولين بوجود هذه الأموال ضمن الحسابات الرسمية، في حين أنه قام بسحبها تدريجيًا دون ترك أثر واضح.
ورغم عمليات الرقابة الدورية، تمكّن المتهم من تضليل الإدارة المالية بفضل تقنيات احتيالية معقدة، إلى أن تم اتخاذ قرار بإجراء جرد شامل للمداخيل والمصاريف، كشف وجود فجوة مالية خطيرة، مما أدى إلى فتح تحقيق شامل أفضى إلى تحديد المسؤولية ومباشرة التتبعات القضائية.
وبعد سلسلة من الاختبارات الفنية والتقارير المحاسبية، تم إثبات تورّط الموظف بشكل قطعي، ليقع إيقافه وإحالته على أنظار العدالة.