أثار الرئيس الأسبق للنادي الإفريقي، سليم الرياحي، جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية بعد نشره بيانًا مطوّلًا يطلب فيه من الهيئة الجديدة برئاسة محسن الطرابلسي التنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضده باسم النادي.
الرياحي أكد في تدوينته أنّه لا يسعى لأي مكسب شخصي، بل لتحسين العلاقة بينه وبين الجمعية التي قادها في أصعب فتراتها، مشيرًا إلى أنّ تلك القضايا كانت مسيسة واستُعمل فيها اسم النادي الإفريقي للإضرار بصورته.
50 مليار في 5 سنوات: عرض الرياحي لتسوية الملف
ورغم الدعوة إلى المصالحة، دعا عدد من منخرطي الإفريقي إلى ضرورة توفير ضمان مالي قبل أي تنازل قانوني. ومن بين المقترحات التي لقيت دعمًا، اشتراط ضخّ 50 مليار على خمس سنوات، إمّا كهبة أو عبر عقد استشهار رسمي، بمعدل 5 مليارات سنويًا.
هذا المقترح اعتُبر من البعض بمثابة “جبر ضرر” للجماهير والنادي، بعد سنوات من الأزمات المالية التي مرّ بها الفريق، والتي يتحمّل فيها سليم الرياحي جانبًا من المسؤولية.
مطالب رسمية بمراجعة الحقائق
الرياحي دعا أيضًا إلى اختبار مالي شامل يمتد من 2012 إلى 2025، تحت إشراف خبراء ماليين مستقلين، وبإشراف محامٍ يُعيّنه جمهور الجمعية خلال الجلسة العامة. الهدف، بحسب الرياحي، هو كشف الحقائق بشفافية وغلق صفحة الماضي.
مصالحة أم مناورة؟
الجدل مستمر داخل النادي الإفريقي بين من يرى في مبادرة الرياحي فرصة لغلق جراح الماضي، ومن يرفض طيّ الصفحة دون ضمانات مالية واضحة ودون محاسبة دقيقة على ما حدث في فترة رئاسته.
الكرة الآن في ملعب الهيئة الجديدة والمنخرطين. فهل تُقبل المبادرة؟ أم أن الإفريقي على موعد مع مواجهة قانونية جديدة؟