ما صحة اعتماد سيارات مجهزة بكاميرات مراقبة لامتحانات رخص السياقة ؟

نفت الوكالة الفنية للنقل البري، السبت، تكفلها بتوفير سيارات لامتحانات رخص السياقة مجهزة بكاميرات مراقبة، كما يتم تداوله ببعض المواقع الالكترونية.

واكدت الوكالة في بلاغ لها، أن ما يقع تداوله “لا أساس له من الصحة”، وأن ما سيتم اعتماده يتمثل في خضوع امتحانات قانون الطرقات وامتحانات السياقة، للمراقبة بكاميرات للتعرف الآلي على المترشح للامتحان بهدف التصدي لإمكانية حلول شخص مكان آخر والقضاء على ظاهرة الغش.

وكان المدير العام للوكالة، اعلن، امس الجمعة، خلال ندوة صحفية، أنّ الوكالة جهّزت قاعات امتحانات قانون الطرقات بكاميرات مراقبة لتسجيل سير امتحانات رخص السياقة، وأعلن انه سيتم بداية من سنة 2020 ربط هذه الكاميرات بأنظمة معلوماتية ذكية تتيح التّعرف الآلي على المترشح المعني وهو ما من شأنه أن يضع حدّا لظاهرة إحلال شخص مكان آخر.

كما اعلن عن انطلاق الوكالة موفى اكتوبر 2019 في تسجيل العربات عن بعد ودفع المعلوم المطلوب عن بعد، أيضا، بواسطة البطاقات البنكية وذلك بالنسبة لوكلاء بيع العربات على ان يتم فتح هذا الإجراء للعموم، تدريجيا، ليشمل بقيّة الخدمات التي تقدمها الوكالة في مجال اختصاصها (تسجيل العربات ورخص السّياقة).

وأفاد أنّ الوكالة تعمل على إدماج قواعد بياناتها مع الهياكل المتداخلة للتّخلي على الوثائق المكونة للملفات وتعويضها بمراقبة آلية عن طريق الربط مع مصالح وزارة المالية(الديوانة والادارة العامة للاداءات والقباضات المالية …).