مرصد الحقوق والحريات يستنكر صمت الجهات الرسمية على التهديدات الأمنية

نشر مرصد الحقوق والحريات بيانا وصلت الجرأة نيوز نسخة منه حول ما اعتبره تجاوزات امنية ضد المحتجين والصحفيين جاء فيه:

أمام صمت مريب وتواطئ غريب من الهيئات الوطنية والجهات الرسمية، تستمر بعض النقابات الأمنية ومنتسبيها، في التنكيل بعدد من المواطنين التونسيين سواءا بالتشهير بهم وحرمانهم من كل حقوقهم عند الإيقاف والاحتفاظ، أو بثلبهم وشتمهم وتهديدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي  بالاعتداء عليهم وعلى عائلاتهم حتى بالقتل والاغتصاب .

وقد بلغت هذه الاعتداءات والتهديدات ذروتها، وإزدادات وتيرتها تجاه الناشطين الحقوقيين والسياسيين، المدونين والصحفيين، مثلما حصل مع الصحفي أمين قارة، والصحفية وصال الكسراوي والحقوقية مريم البريبري، وغيرهم من  الذين مارسوا حقهم في التعبير عن إستنكارهم لتجاوزات بعض الأمنيين، أو عبروا عن رفضهم لتمرير قانون زجر الاعتداءات على الامنيين الذي يسعون لتمريره من أجل الإفلات من المحاسبة والعقاب.

وإذ يجدد مرصد الحقوق والحريات بتونس، رفضه القطعي والمبدئي لمشروع القانون المذكور ، باعتباره قانونا لا دستوريا يندرج ضمن تكريس سياسة الإفلات من العقاب، وباعتبار أنّ القوات المسلحة تمتلك ترسانة من التشريعات والقوانين التي تحميها أثناء عملها بما في ذلك بمناسبة دفاعها الشرعي عن النفس والمنشآت .

فإنه :

1يعبر عن تضامنه اللامشروط مع كل ضحايا التشهير والتهديدات، ويعرب عن استعداده لتقديم كل أنواع المساعدة الحقوقية والقانونية للضحايا، ويحمّل وزارة الداخلية مسؤولية السلامة الجسدية لكل أولئك الضحايا .

2 يؤكد على ضرورة تحمّل الجهات الرسمية وخاصة وزارة الداخلية والجهات القضائية لمسؤوليتها إزاء الانفلاتات المتكررة لعدد من منتسبي جهاز الأمن، والتصدّي لها بكل صرامة حتى لا يتواصل إحساس المعتدين بأنهم محميون لا تطالهم يد العدالة وأنهم يستطيعون دائما الإفلات من العقاب رغم ما يمارسونه على الأرض من اعتداءات جسدية وعلى مواقع الانترنت من تحريض على القتل ومن تهديد بما يوجب عقابا جزائيا ما يعكر صفو الأمن والنظام العامين .

3يدعو مجلس نواب الشعب إلى رفض مشروع القانون المذكور برمته، مع تقديم مبادرات تشريعية أخرى تعنى بالمسائل الإجتماعية خاصة لشهداء وجرحى المؤسسة الأمنية .

4يطالب الجهات الرسمية وخاصة وزارة الداخلية والرئاسات الثلاث، بالكف عن صمتها أو تبريرها للتجاوزات الخطيرة التي يأتيها أمنيون يفترض أن يكونوا قدوة في احترام الدستور والالتزام بتطبيق القانون.

الهيئة المديرة

الرئيس أنور أولاد علي