ما “حكاية” البطاطا التركية الفاسدة : وزارة التجارة تطمئن وتجربة سابقة نشرت الهلع

تم في الفترة الأخيرة الترويج خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي كون وزارة التجارة وعن طريق الديوان التونسي للتجارة قامت باستيراد كميات من البطاطا من تركيا .

المشكل المتعلق بهذا الامر ليس مصدر الاستيراد أي تركيا رغم ان هناك من يعتبره مشكلا في حد ذاته بل اتهامات كون هذه البطاطا فاسدة .

موقف رسمي

سارع الديوان الوطني للتجار لإصدار بيان توضيحي اكد فيه عدم صحة ما تم الترويج له حيث نفى الديوان التونسي للتجارة ما تم تداوله مؤخرا بخصوص توريد بطاطا فاسدة من تركيا.

وأوضحالديوان  في بيانه أنه تم تكليف لجنة متكونة من ممثلين عن وزارة الفلاحة و الديوان التونسي للتجارة للتحول إلى عين المكان بتركيا قصد المصادقة المسبقة وذلك بعد التثبت من جودة المنتوج و مطابقته للمواصفات المطلوبة فضلا عن الأعمال الرقابية الموكولة لشركة المراقبة المعينة من طرف الديوان.

كما قامت مصالح الديوان بالتنسيق مع وزارة التجارة ومنذ وصول الكميات الموردة (5 آلاف طن ) إلى ميناء سوسة يوم 14 أوت 2019 بتوجيه حصة منها مباشرة إلى أسواق الجملة وتخزين الكمية المتبقّية في محلات تبريد عالية المواصفات بكل من الوطن القبلي وسوسة وصفاقس وذلك من أجل تغطية حاجيات الأسواق الداخلية من مادة البطاطا.

وأكد أن المصالح الفنية تضطلع بمراقبة محلات التبريد بصفة دورية للتثبت من جودة المنتوج المخزن قبل تسويقه و طرحه للاستهلاك علما وأن الديوان التونسي للتجارة يضمن في كل الحالات عرض منتوج ذو جودة ومطابق للمواصفات المعمول بها، مشيرا إلى أن نسبة التلف الناجمة عن الخزن لا تتخطى المعدلات الطبيعية التي ترافق خزن اي منتوج فلاحي و هي في حدود 5 بالمائة.

وأضاف الديوان أن مجمل الحصة التي تم الاتفاق على توريدها هي في حدود 5 الاف طن يقابلها نقص متوقع في محاصيل الانتاج الوطني بين 20 و 30 الف طن.

وذكّر أن صفقة التوريد تستجيب لكل الضوابط و المعايير القانونية و الصحية، وأنه يقوم بتوريد العديد من المنتجات، و له من الخبرة و المعرفة ما يجعله موضع ثقة و دراية بإدارة عمليات التوريد بكفاءة و مسؤولية. قال في البيان”

تجربة سابقة

ما تم تداوله حول البطاطا المستوردة من تركيا ليس جديدا فقد حصل قبل بضع اسابيع نفس المشكل بسبب استيراد كميات من البطاطا من مصر حيث روج كون هذه البطاطا كانت تسقى بمياه الصرف الصحي وهو ما احدث حالة هلع وبالتالي مقاطعة لها من دون التأكد الى اليوم من صحة الامر ام عدم صحته.