ماذا سيحصل بعد رفض قيس سعيد لقانون المحكمة الدستورية: هذا ما ينص عليه الدستور

اعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن رفضه لقانون المحكمة الدستورية الذي صادق عليه مجلس النواب. هذه الخطوة لم تكن مفاجئة لكن توقيتها هو الذي فاجأ البعض حيث جاءت في الوقت البديل ان صحت العبارة.

للعلم فان مجلس نواب الشعب صادق على تنقيح في قانون المحكمة الدستورية يتعلق بانتخاب الاعضاء في محاولة من الحزام السياسي لتسهيل المهمة والغاية كانت سحب البساط من تحت اقدام الرئيس حتى لا يكون المؤول الوحيد للدستور في غياب المحكمة الدستورية.

لكن السؤال المهم هنا ماذا بعد رفض سعيد للقانون وبالتالي التنقيح؟ دستوريا من حق رئيس الجمهورية عدم المصادقة على مشروع قانون لكن مع ضرورة التأويل وبيان الاسباب. وبعدها يعيد القانون لمجلس نواب الشعب مع رسالة لرئيسه وهو ما تم.

الخطوة الموالية هي الغاء التنقيح الذي حصل ويعيد المجلس صياغة القانون وفق ملاحظات رئيس الجمهورية ويمر للتصويت مرة ثانية لكن هذه المرة لن يمر بالأغلبية المطلقة بل بالثلثين لأنه قانون اساسي وفق ما بينه الدستور وهو ما يعني عمليا الفشل في تمريره باعتبار ان المعارصة لن تصوت لصالحه والامر هنا يتطلب145 صوتا.