لوبيات تعرقل مشاريع تكرير النفط لتستفيد من صفقات التوريد : وثائق
علق عماد الدايمي رئيس مرصد رقابة قائلا على الاعلان كون بلادنا لن تستفيد من انخفاض اسعار النفط عالميا بسبب عدم قدرتها على التخزين قائلا:
#مرصدـرقابة يعمل على هذا الملف منذ فترة. وإلى جانب إحالة الملفات على أنظار الجهات القضائية، نحن بصدد إعداد دراسة لإصلاح منظومات التكرير والتخزين ومختلف جوانب التصرف في الشركة التونسية لصناعات التكرير #STIR
في مرحلة أولى، نقدم اليوم للرأي العام واقع الشركة التونسية لصناعات التكرير والأسباب المباشرة لتضييع فرصة الاستفادة من تراجع أسعار النفط. وستكتشفون كيف أن ”الفساد هو الإرهاب الحقيقي“.
على مستوى التكرير:
انظروا للجدول المرافق لتطور كمية النفط الخام المكرر في تونس (بالألف طن). وكيف تقلصت من 1719 ألف طن سنة2004 الى 1062 ألف طن سنة 2018.
التقرير الرقابي المنجز من طرف التفقدية العامة لوزارة الطاقة خلص إلى أن الأسباب الرئيسية للوضعية الكارثية الشركة التونسية لصناعات التكرير تتمثل أساسا في: غياب استراتيجية واضحة حول آفاق الشركة، والفشل الذريع في التسيير، استشراء الفساد على جميع المستويات وخاصة في مجال الصفقات.
وما خلصنا إليه، في مرصد رقابة، أن هنالك لوبيات تتمعش من هذه الوضعية باعتبار أن تراجع التكرير يؤدي إلى زيادة في توريد المواد البترولية الجاهزة التي لديهم مصلحة في ازديادها. وهو ما يمثل “خسارة للمجموعة الوطنية باعتبار أن البلاد تقوم بتصدير مواد خام مقابل شراء مواد مكررة لتلبية الحاجيات الداخلية ” حسب ما جاء في تقرير التفقد.
على مستوى التخزين:
هذه الفقرة الواردة في الصفحة الخامسة من التقرير تلخص الوضعية: “وبالتوازي مع ضعف مؤشرات النشاط من دون إعتبار فترة التوقف التي فاقت السنتين بالنسبة لبعض مكونات الشركة، فان المؤشرات الخاصة بخزن المواد البترولية شهدت تراجعا كبيرا بالرغم من طاقة الخزن الهامة الموجودة لدى المؤسسة والاستثمار المتواصل في هذا المجال من النشاط و ذلك يعود للحالة العامة الموجودة عليها خزانات الشركة والتي سيتم التطرق لها لاحقا“.
طاقة الخزن بلغت في سنة 2004 ما يقارب 970 ألف متر مكعب في حين لن تتجاوز خلال سنة 955 ألف متر مكعب (أغلبها خارج الخدمة )، رغم الاستثمارات المهولة في هذا المجال بعنوان تركيز خزانات جديدة وصيانة الخزانات القديمة إلا أن الفساد الرهيب وسوء التصرف حالا دون استغلال ذلك.
( انظر في الملحق صفحتين من التقرير في هذا المجال ).
هذه فكرة أولية، وسنقدم مستقبلا تصورات مرصد رقابة لإصلاح هذه المؤسسة الوطنية.
