لماذا يعطل الى الآن : مسؤولون في أجهزة حساسة ومهة تحولوا الى اثرياء وتفعيل قانون من أين لك هذا سيكشفهم جميعا
تونس – الجرأة نيوز: محمد عبد المؤمن
مثلت الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة ممثلة في وزارة الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد التي يشرف عليها محمد عبو مهمة رغم انها احدثت جدلا حيث ان هناك من اعتبروها غير كافية او انها مثلت تهربا من المحاسبة والعقاب.
ما نتحدث عنه هو احالة 21 ضبطا برتب عليا في الديوانة الى التقاعد المبكر بسبب شبهات فساد او بالأحرى ادلة فساد واثراء فاحش.
اليوم يروج كون اجراءات اخرى ستتخذ قريبا في اجهزة اخرى مهمة لكن السؤال هل ان هذا كاف؟
بالتأكيد هو ليس كاف لان التقاعد الوجوبي هو اجراء مهني اما المحاسبة الحقيقية فيقوم بها القضاء.
الحديث هنا ليس عن جهاز الديوانة فقط بل اجهزة اخرى نخرها الفساد ويتم فيها استغلال المنصب .
هنا يمكن الرجوع الى تقرير دولية ووطنية حددت الاجهزة التي تفشى فيها الفساد من بينها الديوانة وايضا القضاء والامن.
لكن هذا لا يعني شيطنة هذه الاجهزة فالشرفاء موجودون في كل مكان وفي كل قطاع لكن ايضا هناك الفاسدون .
الاشكال الحقيقي هنا هو تعطيل تفعيل قانون من اين لك هذا فالتصريح بالمكاسب هو اجراء شكلي اكثر منه عملي لأنه لا يقوم على تدقيقات بل مجرد نوايا تقدم وتبادل للثقة أي تفصح بما تملك وهيئة مكافحة الفساد تصدقك.
لكن ما هي الفئات التي يجب عليها التصريح بالمكاسب؟
الفئات و الوظائف التي يشملها هذا الاجراء عديدة لكن يمكن جمعها في خانة واحدة وهي أصحاب المناصب الذين يستطيعون تحقيق ثراء سريع وغير قانوني من خلال استغلال وظائفهم وصلاحياتهم بالتالي لا بد من الصرامة في مراقبة مداخيلهم.
هذه القائمة التي تعتبر واسعة الى حد الآن ولكنه أمر ضروري تشمل منصب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاؤها كلهم ان كانوا وزراء ام كتاب دولة وكذلك محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس الادارة وأيضا المديرون العامون للبنوك التي على ملك الدولة أو التي تساهم الدولة في رأسمالها اضافة الى أعوان الأمن والديوانة والجباية المحلفون ومن لهم صلاحية الضابطة العدلية ورؤساء الجامعات والهيئات الدستورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والأعضاء ورئيس المحكمة الدستورية والأعضاء ومن لهم امتيازات وزير أو كاتب دولة ورؤساء الجامعات الرياضية والمعتمدون الأول والمعتمدون والكتاب العامون .
لكن هنا علينا الفصل بين اجراء التصريح بالمكاسب وتفعيل قانون من اين لك هذا فالثاني اجراء عملي يتعرض لمصاعب كثيرة في تطبيقه واعتماده اولها المصادقة عليه كقانون.
اول صعوبة تتعلق بما يعرف بالسر البنكي أي امكانية الاجهزة الرقابية او هيئات مكافحة الفساد ان كانت المستقلة او التفقديات التابعة للوزارات القيام بهذا الاجراء ويكون بإذن قضائي .
لكن حتى هذا غير كاف لان الاشكال اكبر من هذا ويتعلق اساسا بتكبيل ايدي القطب القضائي المالي والاقتصادي الذي بات ضروريا منحه الصلاحيات الكافية وايضا الامكانيات.
من بينها توفير الخبراء والعدد الكافي من القضاة المتفرغين وايضا بات ضروريا احداث خطة وكيل جمهورية داخله لا الارتباط بالمحاكم العادية .
اثرياء جدد
تفعيل قانون من اين لك هذا ستكون تبعاته كبيرة لأنه سيكشف عن حجم الخور والفساد المستشري في اجهزة الدولة خاصة بالنسبة لمسؤولين كبارا وطبعا دون تعميم .
لكنه ايضا سيكشف عن حجم ثروات المهربين ومبيضي الأموال وشخصيات في قطاعات مهمة كالاعلام والسياسة وعالم الاحزاب والجمعيات والمنظمات دون استثناء .
