كيف توزع أموال وزارة الثقافة … القمودي يكشف عن عقود بالمراكنة بمئات الملايين تهدر بينما المرافق الثقافية في حالة يرثى لها…وثائق

كشف النائب عن حركة الشعب ورئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان عن خروقات كبيرة وخطيرة تحصل في وزارة الثقافة خاصة فيما يخص العقود بالمراكنة.

واكد القمودي بأن وزارة الثقافة توزع المال العام من خلال عقود بالمراكنة في خرق واضح بمبدأ المساواة وقانون المنافسة والصفقات العمومية.

القمودي تعرض للعقود التي تمنح لبضع المحامين على وجه الامتياز مع خرق اخر يتعلق بعدم وجود ضوابط في تحديد التسعيرة .

وهذا ما نشره القمودي :

هذه المأساة تتكرر في جميع الوزارات دون استثناء وباشكال وصيغ مختلفة .

انها دولة الفساد والمفسدين.

اهدار المال العام بوزارة الثقافة من خلال اسناد عقود بالمراكنة في خرق لمبدأ المساواة وقانون المنافسة والصفقات العمومية.

يتم اختيار محامي بصورة اعتباطية من بين ما يزيد عن 8000محامي دون تناظر ولا منافسة ….دون وجود ضوابط في تحديد التسعيرة ….تحت مسمى استشارات قانونية .

فواتير بمبالغ خيالية (مئات الملايين)

حسب الوثائق المتوفرة فان المحامي المذكور تحصل على اكثر من ثلاثمائة الف دينارا .

يؤيدنا في ذلك تقرير التفقدية العامة بوزارة الثقافة التي دعت الى الغاء العقد رغم ذلك قامت الوزارة بتجديد العقد.

كم لدينا من عقد مراكنة مع محامين مميزين دونا عن زملائهم.

في المقابل نجد الفضاءات الثقافية في حالة يرثى لها بناية وتجهيزا(يغرد فيها البوم)