كواليس السياسة: تفاصيل ما دار بين النهضة والتيار الديمقراطي في الجلسة الأولى الرسمية للمفاوضات حول تشكيل الحكومة
هل يمكن ان يمثل ما يتم التصريح به في وسائل الاعلام من قبل السياسيين والأحزاب بكونه حقيقة ما يحصل؟
الاجابة طبعا لا لكن التصريحات قد تعطي بعض المعلومات او التوجه العام.
ما يحصل في وسائل الاعلام بين النهضة والتيار في ظاهره خصام وتضاد لكنه في الحقيقة ممارسة ضغوط من كل طرف لتحسين شروط التفاوض.
وفق المعطيات التي وصلتنا فان النهضة بدأت مشاوراتها الرسمية مع الأحزاب المعنية بالمشاركة في الحكومة ومنها التيار الديمقراطي حيث كلف قياديان بهذه المفاوضات للتوصل الى حل وسط مع حزب عبو.
هناك نقطة تم الاتفاق حولها وهي ان كلا الطرفين راغب في ان يكون التيار جزء من الحكومة فان كان هذا طبيعي للأول أي حزب محمد عبو فان النهضة ترى في التيار الديمقراطي سندا قويا لها وسيكسبها دعم جزء هام من الرأي العام .
ما اتفق حوله اولا هو ان من حق التيار ان يطالب بوزارات ويشارك في السلطة والحكم وليس الحكومة فقط.
بالتالي فالتيار الديمقراطي لم يكتف بشروطه السابقة فقط بل اضاف شرطا آخر وهو ان يكون رئيس الحكومة من خارج النهضة وغير متحزب أي كفاءة اقتصادية لان الملف الاقتصادي الاجتماعي هو الاساس.
النهضة من جهتها رفضت هذا الشرط واكدت على التيار كونه مطالب باحترام الدستور الذي يخول للحزب الفائز بالمرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية بان يختار الشخصية التي يريد لتكليفها برئاسة الحكومة.
بالنسبة للشرط الثاني الذي قدمه التيار الديمقراطي قبل مدة وهو اشتراط الحصول على وزارات معينة فان النهضة لا تمانع لكن ليس الداخلية والعدل وهناك امكانية للنقاش حول وزارة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد.
هناك عروض قد تقدم للتيار باعتبار انه يريد المشاركة في الاصلاح ومحاربة الفساد وهي منح الصحة او الفلاحة او كليهما خاصة وان التيار له كفاءات بشرية يمكن ان تدير الوزارات الحيوية .
لكن السؤال هنا: مادام التيار يريد وزارات مرتبطة بهذا الملف اي يكثر فيها الفساد والتجاوزات لماذا لم يطالب بوزارة التجارة واكبر الفساد مرتبط بها ونعني هنا التهريب والتجارة الموازية.
النهضة قد تحل هذا الملف بورقة كتاب الدولة أي منح هذه المناصب للتيار وغيره من الاطراف التي ستشكل الائتلاف الحاكم أي كتابات دولة في الداخلية والعدل وايضا مستشارين لدى رئيس الحكومة.
محمد عبد المؤمن
