كواليس السياسة: الجملي اتفق مع التيار ولم تبق غير تفاصيل بسيطة وهكذا حلت “أزمة الشروط”
عقد اليوم لقاء بين رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي و التيار الديمقراطي يمثله امينه العام محمد عبو ورغم ان اللقاء لم يعقبه تصريح من الجملي الا ان المعطيات التي لدينا تؤكد كونه كان لقاء ايجابيا وحصل فيه نوع من الاتفاق المبدئي ما يعني ان مشاركة حزب عبو في الحكومة صار مرجحا اكثر من عدم مشاركته.
خلال هذا اللقاء الذي دخله التيار بطريقة و اسلوب جديدين في التفاوض ترجع الى انه هذه المرة يتحدث مباشرة الى المكلف بتشكيل الحكومة لا الحزب الفائز وهو في نفس الوقت مصنف كمستقل .
اهم ما طرح في هذا اللقاء لم يكن توزيع المناصب الوزارية فقد رفض ممثل التيار التركيز على هذا الملف واعتبره ثانويا لأنه ليس الاساس واكد ان الشروط التي وضعها ومنها طلب الوزارات الثلاثة وهي العدل والداخلية والاصلاح الإداري ليس الهدف منها محاصصة حزبية او اخذ نصيب من الكعكة بل ضمانات كونه ستكون هناك ارادة سياسية جدية لشن حرب حقيقية على الفساد لا كالحرب السابقة .
من هنا فان التيار طالب بإصلاحات سياسية وفي الادارة وخاصة القضاء والاجهزة الامنية يما يكفل ويضمن عدم تسييسها وخضوعها للسياسيين ومحاسبة الفاسدين مهما كانوا وذلك بتطهير القضاء من الفساد وممن يخضعون للاملاءات السياسية والحزبية.
الأمر الآخر الذي طرحه التيار هو اصلاح اقتصادي جدي وانقاذ تونس من كارثة اقتصادية قد تحصل وهذا يلزمه ارادة سياسية للقيام باصلاح ادراي يتعلق بالتعطيلات والفساد الذي يحصل ويعرقل الاستثمار والتنمية والاقتصاد عموما.
من بين المسائل الاخرى التي طرحها التيار مع رئيس الحكومة هو الفصل بين الدولة والاحزاب بما في ذلك في السلطة الجهوية وان التعيينات يجب ان تكون على اساسا لكفاءة والنزاهة لا الانتماءات الحزبية كما كان يحصل سابقا.
كل هذه المواقف خلقت جوا ايجابيا بين التيار الديمقراطي والمكلف بتشكيل الحكومة وهو ما يرجح مشاركته في الحكومة حيث لم تبق الا تفاصيل قليلة منها الانتقال الى اقتراح اسماء لحقائب وزارية سيعول التيار ان تكون ذات كفاءة وبعيدة كل البعد عن الشبهات حتى وان كانت غير منتمية للحزب رسميا .
محمد عبد المؤمن
